أطراف جديدة تربط بين أزمة اللاجئين وحل الأزمة السورية

وأبلغ جان الياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة رويترز «سيكون شيئاً عظيماً لو تمكنا من إحراز تقدم الآن، خصوصاً في هذا الوقت من الأزمة على صعيد اللاجئين».
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على حتمية حل النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها التسوية السياسية للأزمة السورية ومساعدة الحكومة الشرعية الليبية على فرض سيطرتها على أراضي الدولة، نظرا للارتباط الوثيق بين تلك الأزمات وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتفشي ظواهر الإرهاب وتهريب السلاح.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في القمة الأفريقية الأوروبية للهجرة التي تعقد في العاصمة المالطية «فاليتا»، يومي 11 و12 تشرين الثاني الجاري، نيابة عن الرئيس المصري، مطالباً بضرورة تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها تجاه استضافة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوهاً إلى أن أي توجهات أو سياسات أوروبية تخالف ذلك من شأنها أن تعزز العنف والكراهية ضد المهاجرين الأجانب في الدول الأوروبية.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية توسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الأساسي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية، وكذا بين مجتمعات المهاجرين ودولهم، وتسهيل منح التأشيرات وتيسير حركة التنقل.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن الحلول الأمنية التي تطرحها الدول الأوروبية لمعالجة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء لا تلبي احتياجات المهاجرين، كما تقوي من نظام الحماية الدولية وتحد من الوسائل والآليات المطلوب تطبيقها للحفاظ على أرواح الضحايا من المهاجرين، مشيراً إلى مبدأ طوعية العودة، وضرورة تجنب أية محاولات للعودة القسرية، باعتبارها لا تتفق والقوانين الدولية ذات الصلة.
أما نائب وزير الخارجية الروسي ألكسي ميشكوف فقد أكد في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي أن الاتحاد الأوروبي لم يطلب المساعدة من روسيا لحل أزمة اللاجئين، على الرغم من أن روسيا قادرة على تقديم خبرتها بهذا الشأن.
ووفقا لآخر المعلومات من وكالة الحدود «فرونتكس»، التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد دخل في نهاية أيلول إلى الاتحاد الأوروبي، نحو 1.2 مليون مهاجر.
وقالت المفوضية الأوروبية إن أزمة الهجرة الحالية في العالم هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.