النقاط العامة متفق عليها في فيينا استناداً لـ«جنيف1» والتفاصيل رهن بالسوريين
كشفت موسكو أن النقاط العامة في لقاء فيينا متفق عليها وتستند إلى بيان جنيف، وأن الأطراف المشاركة ستتبادل قوائم بالجماعات الإرهابية، والفصائل المعارضة التي ستنخرط بالعملية السياسية.
وأعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الوفد الروسي إلى لقاء المجموعة الرباعية حول سورية الذي جرى في فيينا الخميس الماضي، سلم نظراءه الثلاثة (وفود الولايات المتحدة وتركيا والسعودية) قائمة بأسماء ممثلين عن 38 جماعة سورية معارضة يمكن دعوتهم للمشاركة في لقاءات سورية- سورية حول التسوية في البلاد، موضحاً أن الوفد السعودي سلم قائمته بدوره، فيما لم يفعل الوفد الأمريكي ذلك حتى تاريخه.
كما قال بوغدانوف أن القائمة لا تحمل طابعاً نهائياً بل هي قابلة للاستكمال، مشدداً على أن روسيا تقف موقفا مرنا من هذه المسألة.
وذكر في هذا الصدد أن موسكو تعتبر أمراً مهماً أن يشارك ممثلون عن الأكراد وكذلك عن «الجيش السوري الحر» في المفاوضات المرتقبة حول التسوية في سورية، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم تشكل رؤية واضحة لدى موسكو حتى الآن لقوام قيادات هذا الجيش.
وفي تصريحات موازية أكد بوغدانوف أن لقاء فيينا حدث تاريخي، أحدث قفزة نوعية على مسار تسوية الأزمة السورية، ولفت النظر إلى اتساع نطاق الحضور ليشمل إيران والأردن والعراق ولبنان. وأشاد بوغدانوف بالجهود التي بذلتها الأطراف الدولية في هذا الاتجاه، وبشكل خاص بموقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والعاهل السعودي الملك سلمان في ضوء الاتصال الهاتفي الأخير بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بوغدانوف إن النقاط العامة متفق عليها وتستند إلى بيان جنيف، بينما تتطلب بعض القضايا الجوهرية التدقيق والبحث من قبل السوريين أنفسهم، فهذا شأنهم، مشدداً على أن دور اللاعبين الخارجيين في الأزمة السورية لا بد أن يقتصر على تهيئة الظروف الملائمة للسوريين في مفاوضاتهم بين الحكومة والفصائل المعارضة.
كما أكد على ضرورة أن يتم بالتوازي مع المفاوضات السورية، تحديد الزمر الإرهابية، والجهات المسلحة القادرة على مكافحة الإرهاب والانخراط في العملية السياسية، مجدداً التأكيد على أن الأهداف العامة قد تحددت منذ أمد وجرى الإجماع عليها، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، والتحول السياسي على أن تبقى سورية بلداً علمانياً يحفظ حقوق جميع مكوناته.
ولفت بوغدانوف إلى أن «تحقيق هذه الأهداف يتطلب إصلاحات دستورية، وتحديد مستقبل البرلمان ورئيس الجمهورية والأطر الزمنية على مستوى تشريعي».
وشدد على أن بيان جنيف، ورقة اعتمدتها جميع الأطراف المعنية ولا تقبل أي تأويل وأنه لا يحق المساس بها إلا من قبل السوريين أنفسهم وعلى أساس توافقي يتجسد في خارطة طريق للتسوية.
