المجلس المركزي لجبهة التغيير والتحرير يعقد اجتماعه الأول
عقد المجلس المركزي لجبهة التغيير والتحرير اجتماعه الأول بدمشق صباح يوم الثلاثاء 9/9/2014 واطلع في جدول أعماله على مشروع الوثيقة التأسيسية للجبهة وبرنامج عملها، ومسودة اللائحة التنظيمية، واطلع على قوام اللجنة السياسية لجبهة التغيير والتحرير. وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة التأسيسية ومناقشتها تم إقرار وإدخال بعض التعديلات عليها، واصبحت وثيقة مقرّة، كما تم إقرار اللائحة التنظيمية، بعد إدخال بعض التعديلات عليها. وفيما يلي تعيد «قاسيون» نشر الوثيقة التأسيسية لجبهة التغيير والتحرير كما أقرها الاجتماع المذكور.
الوثيقة التأسيسية لجبهة التغيير والتحرير المعارضة
وبرنامج عملها
تشكّل هذه الوثيقة ناظماً أساسيّاً لرؤية وأهداف ومبادئ وبرنامج جبهة التغيير والتحرير المعارضة، التي تعتبر الوريث الشرعي والإطار التنظيمي الجديد، الّذي أدّى إليه الحوار المعمّق بين أطراف ومكوّنات ائتلاف قوى التغير السلمي المعارض، ومن ضمنه الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة.
أولاًـ في الأزمة وسبل الخروج منها
تؤكد جبهة التغيير والتحرير المعارضة:
• أنّ الأزمة الوطنية التي نعيش، ليست وليدة الأمس، بل تضرب جذورها عميقاً منذ عقود، في تربة واقعنا الاجتماعي - السياسي، فهي في الأساس، أزمة بنيوية داخلية، تنبثق عن طبيعة النظام التسلّطي وآليات عمله، الّذي همّش المجتمع وابتلع مؤسسات الدولة، الأمر الّذي يتطلّب بالضرورة تحقيق التغيير الوطني الديمقراطي الجذري السلمي الشامل، للوصول للدولة الديمقراطية العلمانية التعدّديّة سياسيّاً.
• على مشروعية المطالب المحقّة بالحرية والكرامة والعدالة، التي رفعتْها التظاهرات الاحتجاجية السلمية التي كسرت حاجز الخوف، ودشّنتْ حراكاً شعبياً مستقلاًّ ومرحلةً جديدة من النشاط السلمي،غاية في الأهمية. وترى أنّ عسكرة بعض أطراف المعارضة للحراك وحرفه عن مساره السلمي الصحيح وتبنّي خيار العنف طريقاً للتغيير، ورفع شعار إسقاط النظام من ناحية وسوء إدارة النظام للأزمة من ناحية أخرى قد فتح الأبواب أمام مختلف أشكال التدخل الخارجي، وعرّض وجود ووحدة وسيادة واستقلال سورية، الدولة والوطن والشعب، لأفدح الأخطار.
• أن الأزمة السورية أحدثت انقساماً حاداً تمثل في مواقف قوى النظام، وقوى المعارضة التي تؤمن بالتغيير الديمقراطي الجذري السلمي الشامل، وقوى معارضة أخرى رهنت نفسها للخارج ولأطراف دولية وإقليمية، وقوى مسلحة تكفيرية أصولية إسلاموية غايتها تدمير البلاد.
• أنّ إبراز البعد الداخلي للأزمة السورية، لايمكن بحالٍ من الأحوال، أنْ يصرف اهتمامها عن البعد الخارجي التآمري التخريبي، الّذي تمارسه الأطراف الدولية والإقليمية والعربية في الأزمة السورية. والتي تقدم مختلف أشكال الدعم للمجموعات الأصولية الإرهابية الوهابية التكفيرية المسلحة، الداخلية منها والخارجية التي جيء بها من مختلف أرجاء المعمورة إلى سورية ما يهدد دور ووجود سورية الدولة والوطن.
• أنّ النظام السوري الحاكم يبذل كلّ ما هو ممكن، كي يقتصر الحديث فقط،على البعد الخارجي للأزمة، أي على المؤامرة والإرهاب، ليعفي نفسه من أية مسؤولية إزاءها، كي يستمرّ في متابعة نهجه الاحتكاري السابق، مع إدخال بعض التعديلات والإصلاحات الشكلانية، التي لا قيمة حقيقية لها.
• أنّ الدولة ممثلة بمؤسسة الجيش هي صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح وبسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وترفض في مختلف الظروف والأحوال، مغادرة الأشكال السلمية للنضال الوطني الديمقراطي، كما أنها ترفض بشدّة التجييش الطائفي الّذي يهدف إلى تفتيت وحدة الدولة والوطن والشعب، كما تعتبر جبهة التغيير والتحرير المعارضة، أنّ الجيش العربي السوري، هو المؤسسة الوطنية التي تحمي وحدة التراب الوطني السوري وتبسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وتدافع عن الدستور، الّذي ينجم عن حوارٍ وطني شامل ويكرّس سورية دولةً ديمقراطية علمانية.
• أنّ سبيل الخروج من الأزمة المأساوية، التي تعيشها سورية، هو سياسي بامتياز، يحققه السوريون بأنفسهم عبر الحوار (بمن فيهم المسلحون السوريون الذين يوافقون على المشاركة بالحوار والحل السياسي)، دون شروط مسبقة، على أن تكون هناك ضمانات لتنفيذ كل نتائجه، وأن تكون دول البريكس طرفاً رئيسياً بين الضامنين، وأنه لا حلّ عسكريّاً للأزمة، على الإطلاق، وستبذل كلّ جهدٍ ممكن، من أجل إجراء المصالحات الوطنية بين السوريين، كي يشارك الجميع سياسياً في بناء سورية ديمقراطية علمانية.
• أنّ المهمّة الرئيسة التي تواجه الشعب السوري في اللحظة الراهنة، هي توحيد صفوف السوريين، لمواجهة الخطر الدّاهم الراهن، الذي تجسّده الجماعات الأصولية الإرهابية الوهابية التكفيرية المسلحة، بوصفها تمثل رأس حربة المخطط الامبريالي – الصهيوني (الأمريكي خاصة) - الرجعي العربي، لتفتيت سورية.
• على الأهمية القصوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لإخراج البلاد من أزمتها المأساوية الدموية الراهنة كنتيجة لحوار بين السوريين ينتج عن مؤتمر دولي كجنيف2 أو أي مسار موازٍ داخلي أو خارجي له راعٍ وضامن، وفي هذا الإطار نرفض أي قرار دولي تحت الفصل السابع.
وترى أن مهمات حكومة الوحدة الوطنية تتلخص بإدارة المرحلة الانتقالية لإنجاز:
• استكمال بقية جوانب الحوار الوطني الداخلي الشامل.
• العمل على وقف العنف وإطلاق المصالحة الوطنية.
• وضع دستور جديد للبلاد (يتضمن صياغة النظام السياسي الجديد، ويعبر عن تطلعات السوريين للمستقبل) يقر باستفتاء شعبي عام
• صياغة قوانين جديدة للأحزاب والإعلام والانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق الدستور الجديد.
• إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
بعدها تنتهي مهمة حكومة الوحدة الوطنية... والمرحلة الانتقالية
• تدين وترفض الجبهة كلّ دعوات التدخّل العسكري الخارجي.
• على تجميع الأطراف الوطنية المعارضة في الداخل والخارج،التي تسعى للتغيير الجذري السلمي الشامل وترفض العنف والإرهاب وتتصدّى للتدخل الخارجي، بكافة صوره وأشكاله، من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإجراء حوارٍ وطني شامل مضمون تنفيذ نتائجه،على أساسِ من الندّيّة والتكافؤ بين السلطة من جهة، والمعارضة الوطنية الديمقراطية من جهةٍ أخرى، لتلمّس السبل والآليات الكفيلة بإخراج سورية من أزمتها المأساوية الدّامية، على أساس حلٍّ سياسي يوقف العنف ونزيف الدم السوري، ويرسي الأسس الضروريّة لبناء سورية الديمقراطيّة العلمانيّة.
• اعتبار المسألة الكردية إحدى المسائل الديمقراطية الوطنية السورية الرئيسية ولا يمكن حل هذه المسألة إلا ضمن حل المسألة الديمقراطية الوطنية السورية كاملاً وعلى أرضية حقوق المواطنة والحقوق الثقافية القومية وتثبيت ذلك دستورياً.
• على ضمان حق التنوع الثقافي والإثني في سورية.
قضايا وملفات هامة وملحّة
• إطلاق سراح معتقلي الرأي والموقوفين على خلفية الأحداث وطي ملف الاعتقال السياسي، وحل مسألة المحرومين من الحقوق المدنية والممنوعين من السفر والمصروفين من الخدمة لأسبابٍ سياسية وتسوية حقوقهم، بما يوفّر خلق مناخٍ من الثقة يساعد في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
• إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية حسب اختصاصاتها وصلاحياتها وفق القانون، وفي الأثناء يتولى الجيش مهام حماية السلم الأهلي وتوفير كلّ ما هو ضروري له، لتحقيق هذه المهمّة، بوصفه رمز الوحدة الوطنية، والقادر على تحقيقها في هذه الظروف الدقيقة الصعبة، والعمل على تحييده عن السياسة وإيقاف تجاوزاته، ودعمه لحين الوصول لاحقاً إلى حلّ سياسي ونزع سلاح كل المجموعات المسلّحة وطرد المسلحين الأجانب من البلاد.
• دعم الحركة الشعبية السلمية، باعتبارها ضمانة التغيير البنيوي الجذري الشامل، والعمل بشتّى السبل والوسائل المتاحة،لنبذ العنف والتعصب الطائفي،أو الديني،أوالعرقي وصيانة السلم الأهلي.
• دعم عمليات الإغاثة الإنسانية وتسهيل وصولها إلى المواطنين السوريين كافة، وفك حالات الحصار والتجويع أينما وجدتْ، ودفع التعويضات للمهجّرين والمنكوبين والمتضرّرين،منذ بدء الأزمة وحتى الآن، في جميع المناطق .
• معالجة ملف المفقودين والمخطوفين، بما يضمن حقوقهم المعنوية والمادية وحقوق ذويهم أيضاً، ومعالجة ملف الشهداء من عسكريين ومدنيين، دون إبطاء، والإسهام في إنجاح مبادرات المصالحة الوطنية، للتخفيف من حالات الاحتقان.
• اجتثاث الفساد الكبير، وضرب مواقعه أينما كانت، وإعلان حملة وطنية ضد هذه الآفة الخطيرة، بوصفها نقطة الارتكاز الأبرز، لإضعاف سورية وأخذها من الداخل، ومصادرة الموارد المنهوبة وتحويلها لتحقيق التنمية الشاملة، وإعادة كلّ ما تمّتْ خصخصته تحت ستار الاستثمار أو التأجير، إلى ملكية الدولة .
• العمل على إلغاء العقوبات الاقتصادية المجحفة بحق الشعب السوري وبكلّ ما يمتّ لحياته بصلة، فالذريعة كانت معاقبة النظام، لكنّ الّذي دفع الثمن، هو الشعب.
• كسر احتكار الإعلام وجعله إعلاماً وطنياً حقيقياً لجميع القوى والفعليات الوطنية بما فيها المعارضة منها.
• تشكيل هيئة وطنية مستقلة ومشتركة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
في المجال السياسي والديمقراطي
تعمل الجبهة على:
• إطلاق الحريات السياسية في المجتمع، وضمان حق التعبير والنشر والتظاهر والإضراب وتشكيل الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وحرية الاعتقاد،وضمان ممارسة العمل السياسي.
• إقامة نظام رئاسي- برلماني متوازن، تتوزع فيه الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة والبرلمان.
• إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب ينظّم الحياة السياسية وفق المبادئ الديمقراطية، وقوانين أخرى للجمعيات والنقابات، بما يضمن استقلاليتها، وقانون للمطبوعات والإعلام يضمن حرية الكلمة والصحافة والنشر.
• إصدار قانون ديمقراطي للانتخابات على أساس النسبية، يجعل من سورية دائرة انتخابية واحدة ويمنع تدخل أجهزة الدولة والمال في العملية الانتخابية.
• الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء وسيادة القانون وتحديث بنية مؤسسات القضاء تنظيمياً وإدارياً.
في المجال الاقتصادي- الاجتماعي
• إعادة توزيع الثروة بشكلٍ عادل، لمصلحة الفقراء والمحرومين على أساس نموذجٍ اقتصادي جديد يحقّق أعلى نسبة نمو، وأعمق عدالة اجتماعية، والقطع النهائي مع النموذج الليبيرالي المدمّر والتابع.
• حصرالاستثمارات ذات الريعية العالية كشركات الاتصالات الخليوية والمرافق السيادية (المرافئ والمطارات) بالقطاع العام، وتطوير القدرات الوطنية، بحيث تصبح الدولة، بقدراتها الذاتية، قادرة على استثمار الثروات الوطنية كالنفط والغاز وإلغاء الاعتماد على الشركات الأجنبية، التي تأخذ الكثير من ثروتنا الوطنية.
• ربط الأجور بالأسعار، باعتماد سلّة استهلاك حقيقية تجري مراقبتها، وتعديل الأجور بشكلٍ دوري كل ثلاثة أشهر، حيث يبدأ سلم الأجور عند الحد الأدنى لمستوى المعيشة، الذي يحدّده سعر سلة الاستهلاك.
• تشكيل هيئة إعمار مستقلة ذات مصداقية وطنية تتمتع بالنزاهة والحرص على المال العام لإعادة الإعمار، بعيداً عن سيطرة الشركات الأجنبية وأطراف النهب والفساد، ووضعها تحت رقابة قضائية ومجتمعية.
• وضع خطة تنموية شاملة تؤمّن التطور المتوازن على كامل التراب الوطني السوري، خصوصاً الريف، وتوفّر فرص العمل وتحلّ مشكلة البطالة، التي بلغت مستويات خطرة في بلادنا، وتطوير البنية التحتية وتشجيع البحث العلمي والعمل على وقف هجرة العقول، والاستثمار بالطاقة البشرية.
• حماية وتطوير الصناعة الوطنية ومنشآت القطاع العام وإعادة بنائها ودعمها وتطويرها، ورعاية أصحاب الحرف والمهن اليدوية وإنعاش الريف.
• توفير السكن اللائق والرخيص للعاملين بأجر، وإنهاء أزمة السكن العشوائي وإخراجها من دائرة التكالب العقاري، ودعم وتفعيل القطاع السكني العام والتعاوني، في إطار التنظيمين العمراني والإقليمي.
• دعم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير البنية المناسبة لتطوّره وحماية دخل العاملين فيه، وحماية الأراضي الزراعية والمراعي والغابات والشواطئ والمصائد من أخطار التصحّر والانفلاش العمراني والاعتداء والتلوث، وإعادة النظر في موضوع الاستملاكات، غير العادلة.
• تحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تأمين حقوق النساء والشباب والمسنّين، وحماية حقوق الطفل والحقوق الاجتماعية والإنسانية الأساسية، وحق الرعاية الصحية والتعليم المجاني لسائر المواطنين.
• إيلاء اهتمام أكبر بقضايا المرأة وإعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية وجميع القوانين الأخرى، التي تحمل تمييزاً ضدّها، بما يضمن ويعزّز دور المرأة في المجتمع ويلغي جميع أشكال التمييز ضدّها.
في المجال الوطني العام
• صيانة حرية واستقلال سورية والتصدّي لكل مشاريع الهيمنة الاستعمارية العسكرية والاقتصادية والثقافية، وتوفير المقومات المادية لذلك من خلال اعتماد خيار المقاومة الشاملة، لإسقاط مفاعيل وعد بلفور وسايكس- بيكو.
• التأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان وكامل الأراضي المحتلة والسليبة.
• استعادة دور سورية الأساسي في القضية الفلسطينية، التي هي أساس الصراع بين شعبنا والكيان الصهيوني، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه بالعودة والمقاومة وتقرير مصيره على أرضه بما فيها أراضي 1948.
• التصدّي لدعاوى التطبيع مع العدو الصهيوني، ولمروّجي مشروع «التغيير» الأمريكي.
