خيار وفقوس أمريكي..!

وكانت السعودية التي تعد أكبر مصدّر للمحروقات في العالم، والتي تعمل معامل الكهرباء فيها حتى الآن على النفط والغاز، وقعت في العام 2008 اتفاق تعاون مع الولايات المتحدة حول التكنولوجيا النووية المدنية، وأجرت الرياض العام الماضي محادثات مع كل من فرنسا وروسيا في الإطار نفسه. وفي نيسان، أعلن السعوديون بناء مركز أبحاث في هذا القطاع.

ويزور سانشيز الرياض على رأس وفد من رجال الأعمال المتخصصين في قطاعات البنى التحتية والطاقة. وأوضح أن الرياض تنوي إنفاق من 500 إلى 700 مليار دولار خلال الفترة بين 2009 و2014 على البنى التحتية ومصادر الطاقة البديلة.

وفيما يعد إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية حقاً مشروعاً تكفله المواثيق الدولية لكل الدول بما فيها السعودية بالطبع، فإن الغريب هو أن الإعلان أتى «بالمعية» الأمريكية، ومن دون أي لغط أو تلويح بعقوبات أو مراقبة دولية مثلما هي الحال مع طهران، التي تعمل واشنطن على إحاطتها بسياسات الخطوة خطوة لدى جيرانها، ولاسيما السعودية عسكرياً بالأمس، عبر صفقات السلاح المليارديرية التي لن تتوجه نحو الكيان الإسرائيلي- ضمن شروطها- ونووياً اليوم، بما يشكل فعلياً شرارات إطلاق سباق تسلح في المنطقة، وتهديداً جديداً وجدياً لها..!