مشروع البرنامج : التعليم قضية اقتصادية ـ اجتماعية!
يكتسب برنامج حزب الإرادة الشعبية أهميته من طروحاته الجديدة والعميقة والمكثفة لأغلب القضايا الأساسية التي تشكل هاجساً عند السوريين..
ومنها قضية التعليم التي أشار مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية إليها مرتين، حيث ذكر في الجانب الاقتصادي الاجتماعي «إن نموذجاً اقتصادياً عميقاً في عدالته وعالياً في نموه، سيسمح بحل كل المهمات الاجتماعية المتفاقمة في البلاد، يتطلب تأمين التعليم بكل مراحله لكل أفراد المجتمع بشكل مجاني» والمرة الثانية كانت في الجانب الثقافي «تكريس الهوية الوطنية الجامعة وثقافة المقاومة عبر السياسات التعليمية كجزء من سياسات ثقافية شاملة».
وأثار البرنامج بهذه الطروحات التفكير بكثير من القضايا التفصيلية التي تخص هذا الميدان والتي نذكر منها مايلي :
إدخال العامل الاجتماعي الاقتصادي كموجه أساسي في صياغة وإقرار القوانين الناظمة للعملية التعليمية ومنع الخصخصة المباشرة وغير المباشرة للتعليم العام، ورفع سويته ليكون منافساً جدياً للتعليم الخاص وتأمين مستلزماته المادية والبشرية.
ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل من جهة، وبالضرورات وكل متطلبات التنمية الوطنية الشاملة من جهة أخرى. بالإضافة إلى ترميم وتحسين أوضاع البنية التحتية للمدارس بما فيها المرافق والأبنية والأثاث ومستلزمات العملية التعليمية الموجودة فعلياً، والعمل على إعادة بناء كل ما تم تدميره وتخريبه خلال الأزمة على ضوء خريطة أولويات تضع في حسابها كل المناطق.
إعادة النظر بالمناهج الدراسية من ناحية معالجة المادة العلمية ونوعيتها وطريقة توصيلها، وإعادة بنائها على أسس حقيقية وواقعية وعلمية موثقة ومستندة إلى آخر ما أنجزه العلم في هذا المجال، وربطها بالبيئة المحلية وتأمين مستلزمات الطرق التعليمية المدرجة في المناهج الحديثة.
الاهتمام بالكتاب المدرسي ورفع سويته، وإحداث مادة خاصة بالتراث السوري وتراث المنطقة والتعريف بأهم الرموز الوطنية في جميع المجالات، وتعليمها بشكل جذاب من خلال وثائق فلمية مسلية للأطفال، وأيضاً الاهتمام بالمراحل الدراسية الأعلى كالإعدادي والثانوي، مع أخذ الفروقات المحلية بعين الاعتبار عند صياغة الطرق والمناهج التعليمية الجديدة وإقرارها. وتفعيل دور المؤسسات الحكومية المختصة بصناعة الوسائل التعليمية بحيث تغطي احتياجات المدارس وكافة المراحل الدراسية.
إعادة الاعتبار للتربية الفنية والرياضية وتفعيلهما، وتأمين مستلزماتها المادية والبشرية. تأهيل خريجي الجامعات والمعاهد للعمل المنتج، من خلال تخصيص فترة تدريبية، وتوسيع التدريب العملي في مناهج التعليم من خلال تخصيص ساعات دراسية محددة للمتعلم في ميادين العمل.
