تتحدث الأنباء عن مبادرة روسية لتسوية العلاقات بين الرياض وطهران. وتأتي المبادرة في سياق دخول موسكو على خط الأزمات المتعددة في بلدان المنطقة، القديمة منها والجديدة، بدءاً من القضية الفلسطينية، واللبنانية، ومروراً بالأزمة السورية والليبية واليمنية، والخلاف الإيراني التركي، والتي تأخذ_ جميعها_ منحى تهدئة بؤر التوتر، وحلّ الخلافات عن طريق التفاوض.
تضاف يوماً بعد يوم وقائع جديدة، تؤكد على استكمال محاصرة القوى المتشددة في منصة الرياض، وتحجيم دورها، ودفعها إلى المزيد من التراجع، عن مواقفها، وبالدرجة الأولى: مسألة الشروط المسبقة في عملية التفاوض، فالسّمة الأساسية في سيرة هذا الكيان السياسي منذ نشأته هي: التراجع، رغم الصلف الأجوف الذي فقد كل مبررات وجوده، فمن رفض مبدأ الحل السياسي إلى القبول به، ومن بدعة «الممثل الشرعي والوحيد» للشعب السوري، إلى صيغة الممثل الشرعي فقط، ومن عدم الاعتراف بمنصتي موسكو والقاهرة، إلى الامتثال للأمر الواقع والتفاوض مع المنصتين، ومن رفض مسار أستانا إلى التسليم به، كخيار مواز ومكمل لمسار جنيف، ومن رفض بحث السلال بالتوازي والتزامن، إلى قبول ذلك، كلها وقائع متتالية تؤكد أن هذا التراجع، بات خياراً إجبارياً ووحيداً لهذا الكائن، الذي يعتبر بأغلبيته كائناً طارئاً ومُصنّعاً ومفروضاً على الشعب السوري.
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل عملية خاصة نفذها سلاح الجو الروسي في سورية وأسفرت عن القضاء على نحو 60 مسلحاً من «جبهة النصرة» وإصابة زعيم التنظيم أبي محمد الجولاني.
في أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى روسيا، وصل الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء الماضي إلى موسكو، الذي أعرب عن أمله أن تحقق زيارته تعزيز العلاقات الثنائية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين. وتضمنت الزيارة قمة عُقدت بين الملك سلمان والرئيس بوتين، نُوقشت خلالها العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الطاقة، أو على مستوى الملفات الإقليمية والدولية، وتوّجت بتوقيع حزمة واسعة من اتفاقيات التعاون بين البلدين، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
يمكن لمن ابتلي بمتابعة سيل الهرطقات التحليلية اليومية المتعلقة بالأزمة السورية، سواء عبر الشاشات ومحلليها، أو عبر الصحف والمواقع ومستكتبيها، أن يلتقط مجموعة من الدرر الفكرية الأساسية التي يتقاطع بها «مفكرون» و»محللون»، محسوبون على النظام ومحسوبون على المعارضة… وهنا نعرض لبعضها:
انهارت منظومة الاستعمار القديم بعد التقاسم العالمي الجديد في الحرب العالمية الثانية، وجرّت «إمبراطوريات الأمس الأوروبية» أدوات قمعها، وعدّتها وعديدها عائدة من أصقاع العالم إلى بلادها، وتكيّفت مع الأدوات الحديثة لإمبراطورية منتصف القرن العشرين «الهوليوودية الطلعة» وتحولت «أمريكا» إلى مركز المركز الغربي بطرفيه الأساسيين الآخرين الغرب الأوروبي واليابان.
المتابع للأخبار الاقتصادية الدولية يمكنه أن يلاحظ ما يمكن أن نسميه «هجوماً منسقاً» على الدولار الأمريكي، في إطار العملية الجارية عملياً، بقيادة القوى الصاعدة عالمياً، لكسر هيمنة واحتكار الدولار بشكلٍ مشترك.
تظهر المؤشرات الدولية أسبوعياً ترسخ التغيرات في الاقتصاد العالمي، فما جديد المعارك الاقتصادية- السياسية بين الغرب والشرق؟!
في إطار مساعدة طهران على تخطي العقوبات الغربية، فتحت الصين خطاً ائتمانياً بقيمة 10 مليارات دولار يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقة والنقل والمياه وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
بوصفها ضامنةً لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية، فإن جمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي، وجمهورية تركيا (وهي الدول التي سيشار إليها فيما يلي بـ«الضامنون»):
