حيث تكثر الأموال تزداد كثافة المشكلات، وهذا حال قطاع الكهرباء بمئات مليارات التكلفة، ومئات مليارات الدعم، وعشرات مليارات الاستثمار، وأزمة شتوية متكررة... يتكرر فيها التقنين الواسع، مع استمرار عدم العدالة في الحرمان، فبينما حصة مركز دمشق من التقنين 3 ساعات بأسوأ الأحوال، فإن الضواحي العشوائية تفوق حصتها 12 ساعة!
مع قدوم فصل الخريف بدأت وعود وزارة الكهرباء بشتاء دافئ بالتلاشي، ومع دخولنا في فصل الشتاء تبين تماماً مدى مصداقية تلك الوعود، حيث تعاني غالبية مدن الريف الدمشقي من التقنين الكهربائي، ولكن أشدها ربما في منطقة التل ومعربا حيث يصل التقنين إلى اثنتي عشرة ساعة في اليوم مع انقطاعها المتواصل أثناء قدومها بحجة الأعطال.
خبر «مفرح» تداولته وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية خلال الأسبوع الماضي، مفاده تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة طرطوس، من قبل أحد المستثمرين، وذلك بكلفة مبدئية تصل إلى 5 مليارات ليرة سورية، وبطاقة 5 ميغا وات.
نشطت خلال الشهور الماضية عمليات ترميم البيوت المتضررة، وإعادة تأهيل البنى التحتية في بلدة ببيلا، وعودة الخدمات إليها تباعاً، الأمر الذي كان حافزاً لاستعادة النشاط في البلدة، واستقطابها للمزيد من المواطنين الباحثين عن الاستقرار.
متل العادة في كل سنة، مع موسم البرد والمطر بالشتوية، بيزيد قطع الكهربا وأعطالها، وبتصير أزمة ع الغاز والمازوت.. والناس بتدور ع الغاز والمازوت بالسراج والفتيلة، وما بتلاقي طلبها إلّا بالسوق السودا، وبأسعار احتكارية واستغلالية كاوية.. وع عينك يا حكومة!
بدأت عودة بعض الأهالي إلى قرية الجربا في عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد طول انتظار، اعتباراً من شهر حزيران الماضي تقريباً، بالتوازي مع عودة أقرانهم من أهالي البلدات والقرى الأخرى المحيطة والقريبة منها في المنطقة، وذلك مع الكثير من الوعود عن إعادة تأهيل البنى التحتية، وعن عودة الخدمات إليها.
تزايدت معاناة الأهالي في بلدة بيت سحم بدلاً من أن تخف وطأتها عليهم، وخاصة على مستوى الخدمات الحياتية الرئيسة، من كهرباء ومياه ومواصلات وغيرها.
تعددت شكاوى أهالي بلدة الحسينية ومخيمها وتوسعها، وخاصة ناحية الخدمات العامة والبنى التحتية، والمفارقة أنه على الرغم من أن البلدة تتبع إدارياً لثلاث محافظات، إلّا أن واقعها وحالها يقولان بأن ذلك كان نقمة عليها وليس امتيازاً.
لم تكتمل فرحة أهالي معضمية الشام بعد، فقد حلم هؤلاء طيلة سنوات الحرب المريرة بأن تصلهم الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية، وقد تحقق بعض هذا الحلم مؤخراً، لكنه كان منتقصاً.
تعلن وزارة الكهرباء أنها تعمل على تقليص الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وأن هذه العملية تتوسع سنوياً، ولكن البيانات المنشورة تقول عكس ذلك... فما مدى فعالية ضبوطات الوزارة في رصد سرقة الكهرباء، وكيف يمكن أن تكون أكثر فعالية؟
الوزارة نشرت بيانات حول الكميات والقيم الكلّية للكهرباء المسروقة خلال النصف الأول من العام الحالي، نستطلع أهم أرقامها.
