بدأت عودة بعض الأهالي إلى قرية الجربا في عمق الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد طول انتظار، اعتباراً من شهر حزيران الماضي تقريباً، بالتوازي مع عودة أقرانهم من أهالي البلدات والقرى الأخرى المحيطة والقريبة منها في المنطقة، وذلك مع الكثير من الوعود عن إعادة تأهيل البنى التحتية، وعن عودة الخدمات إليها.
تزايدت معاناة الأهالي في بلدة بيت سحم بدلاً من أن تخف وطأتها عليهم، وخاصة على مستوى الخدمات الحياتية الرئيسة، من كهرباء ومياه ومواصلات وغيرها.
تعددت شكاوى أهالي بلدة الحسينية ومخيمها وتوسعها، وخاصة ناحية الخدمات العامة والبنى التحتية، والمفارقة أنه على الرغم من أن البلدة تتبع إدارياً لثلاث محافظات، إلّا أن واقعها وحالها يقولان بأن ذلك كان نقمة عليها وليس امتيازاً.
لم تكتمل فرحة أهالي معضمية الشام بعد، فقد حلم هؤلاء طيلة سنوات الحرب المريرة بأن تصلهم الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية، وقد تحقق بعض هذا الحلم مؤخراً، لكنه كان منتقصاً.
تعلن وزارة الكهرباء أنها تعمل على تقليص الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وأن هذه العملية تتوسع سنوياً، ولكن البيانات المنشورة تقول عكس ذلك... فما مدى فعالية ضبوطات الوزارة في رصد سرقة الكهرباء، وكيف يمكن أن تكون أكثر فعالية؟
الوزارة نشرت بيانات حول الكميات والقيم الكلّية للكهرباء المسروقة خلال النصف الأول من العام الحالي، نستطلع أهم أرقامها.
ما زالت بلدات محافظة درعا تعاني من نقص في الخدمات العامة، وخاصة الكهرباء، حيث لا تزيد ساعات الوصل عن 3 ساعات خلال اليوم في الكثير من الأحيان في البعض منها، وغيابها التام عن بعضها الآخر، مع ما يعنيه ذلك من تأثير مباشر على الأعمال والمهن، ناهيك عن متطلبات الحياة اليومية وضروراتها وتكريس الاستقرار فيها.
رغم التصريحات الرسمية الواعدة كلها، ورغم كل الحديث عن تحسن الواقع الكهربائي، ببنيته ومستلزماته ومدخلاته، إلّا أن واقع الحال يقول: إن الواقع الكهربائي على حاله تقريباً، حيث ما زالت معاناة المواطنين قائمة ومستمرة معه وبسببه.
سيقصد وفد حكومي من وزارة الكهرباء جمهورية مصر، للاطلاع على التجربة المصرية في تغيير البنية المؤسساتية للقطاع، بما يسمح باستثمار القطاع الخاص، وما يتطلبه من تعديل قانون الكهرباء وهيكلية الوزارة. فما الذي يحدث في قطاع الكهرباء المصري، ويستحق العناء الحكومي للسفر والتعلم؟
مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية بشكل نظامي لم تنتهِ، كما لم تنتهِ معها معاناة المواطنين المزمنة من استمرار قطع التيار الكهربائي.
لم يمض الكثير من الوقت على وعود وزارة الكهرباء بوضع حدٍ للتقنين هذا الصيف، حتى تبين المواطن السوري على وجه اليقين أن هذه الوعود ليست سوى كلمات معدة للاستهلاك الآني، وأن أياً منها لن يرى النور في الأجل القريب.
