في استمرار للفاتورة باهظة الثمن التي تدفعها دول الخليج جراء مشاركتها فيما يعرف بـ«حرب أسعار النفط»، ضغطت أسهم البتروكيماويات على البورصة السعودية، بعد هبوط أسعار النفط أربعة بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي، بينما عوضت سوق الأسهم القطرية بعض خسائرها.
قال الخبير في الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول والمنظمات ناصر يوسف، إن قطر، التي تعد عملاق النفط
في الخليج، تواجه أزمة اقتصادية طاحنة، لأنها - ومنطقة الخليج ككل - ليست بمعزل عن الاقتصاد
العالمي، الذى يتوقع البنك الدولي أن يشهد تباطؤا كبيرا في النمو، بسبب عديد من العوامل، وعلى
رأسها انخفاض أسعار النفط.
Ravel اتفقت روسيا وعدد من دول منظمة "أوبك" على تجميد مستوى إنتاج النفط عند مستواه في 11 يناير/كانون الثاني، وذلك عقب اجتماع رباعي لوزراء نفط السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، في الدوحة
يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين 1 فبراير/شباط إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان في جولة تستمر 3 أيام يبحث خلالها العلاقات الثنائية ويناقش الأوضاع في سوق الطاقة.
في الوقت الذي صارت فيه إسرائيل تعتبر جهود دعاة مقاطعتها اقتصادياً وسياسياً وأكاديمياً خطراً يرقَى إلى مستوى الخطر الوجودي، تفاخرت حكومتها الأشدّ يمينية بتحقيقها إنجازاً سياسياً يتمثل في إنشاء أوّل ممثلية رسميّة وعلنية لها في عاصمة دولة الإمارات. وقد جاء هذا «الإنجاز»، وفق المنشورات الإسرائيلية، بعدما أجرى المدير العام لوزارة الخارجية، دوري غولد، زيارة سرية إلى أبو ظبي للاتفاق نهائياً على فتح هذه الممثلية. وسبق الإعلان عن فتح هذه الممثلية سماح الإمارات بدخول لاعبين إسرائيليين للمشاركة في دورة مباريات دوليّة.
ومن المقرّر أن تفتح إسرائيل رسمياً في الأسابيع القريبة، أوّل ممثلية رسمية وعلنية لها تمتلك الحصانة الديبلوماسية في أبو ظبي، بوصفها ممثلية معتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، التي تتّخذ من أبو ظبي مقراً عالمياً لها. وركز التبرير الرسمي للامارات، والذي اعلنته مديرة إدارة الاتصال بوزارة الخارجية مريم الفلاسي، على أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منظمة دولية مستقلة تعمل وفق القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم عمل هذه المنظمات، وان لا تغيير في موقف الإمارات أو علاقاتها بإسرائيل. لكن هذا التبرير، سيصطدم بحقيقة أنَّ وجود الممثلية الإسرائيلية يشكّل موطئ قدم لنشاطات سياسيّة وأمنيّة وتجاريّة إسرائيليّة في دولة الإمارات، وربّما في دول الخليج العربي جمعاء.
وكان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، دوري غولد، الذي يعتبر رجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الخارجية، قد وصل يوم الثلاثاء الماضي، سراً إلى أبو ظبي بحجّة حضور اجتماع مجلس IRENA، لكنّ هدفه الرئيس، وفق «هآرتس»، كان التباحث في الاتفاق على فتح الممثلية الإسرائيلية. وقد مكث في أبو ظبي ثلاثة أيام اجتمع خلالها إلى الأمين العام لوكالة IRENA عدنان أمين، وتباحث معه في أمر فتح الممثلية.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول رفيع المستوى في تل أبيب قوله، إنَّ وزارة الخارجية الإسرائيلية عيّنت الديبلوماسي رامي حتان لرئاسة الممثلية الإسرائيلية الجديدة، ويتوقع أن يصل قريباً إلى أبو ظبي لتسلُّم مهام عمله. وفضلاً عن ذلك، تم اختيار المكان الذي سيشكّل مقراً للممثلية الجديدة التي يجري تجهيزها لافتتاحها رسمياً.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تضم حالياً 149 دولة إلى جانب 29 دولة يجري النظر في انضمامها، لكنّ أياً من هذه الدول لا تمتلك ممثلية منفردة معتمدة لدى IRENA. إذ يمثّل هذه الدول إمّا السفارة أو ممثلون صغار عنها في مقر هذه الوكالة الدولية الجديدة. فقط إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي أنشأت ممثلية لها هناك.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إنَّ إسرائيل قرَّرت أن تكون لها ممثلية معتمدة لدى وكالة الطاقة المتجددة «لأن هذا يسمح لها بتكريس تواجد رسمي وعلني في دولة الإمارات، وهو أمر لم يكن قائماً في السابق». واعتبر هذا المسؤول أنَّ وزارة الخارجية الإسرائيلية ترى في فتح هذه الممثلية «اختراقاً سياسياً».
وتظهر المعلومات الإسرائيلية أنَّ المفاوضات على افتتاح هذه الممثلية تواصلت سراً بين إسرائيل والإمارات على مدى سنوات عدة. وفكرة إنشاء ممثلية إسرائيلية في أبو ظبي هي ما دفعت إسرائيل، وفق «هآرتس»، بشكل استثنائي في كانون الثاني العام 2009 عند إنشاء IRENA، إلى تأييد اتّخاذ أبو ظبي مقراً لها. وقال مسؤول إسرائيلي إنَّ أحد شروط إسرائيل لتأييد اتخاذ أبو ظبي مقراً لهذه الوكالة الدولية، كان عدم تقييد المشاركة في نشاطات مقرّ المنظمة بأيّ مواقف سياسية، وأن يكون في وسعها افتتاح ممثلية معتمدة في أبو ظبي.
وبعد عام من إنشاء المنظمة، وصل وزير البنى التحتية حينها عوزي لانداو في كانون الثاني العام 2010 إلى أبو ظبي للمشاركة في مؤتمرها، وكانت زيارته هي أوّل زيارة رسميّة لوزير إسرائيلي إلى دولة الإمارات. بعد ذلك بشهر واحد، انفجرت فضيحة اغتيال الموساد الإسرائيلي للقيادي في «حماس»، محمود المبحوح، في أحد فنادق دبي. وقادت تحقيقات شرطة دبي إلى كشف المتورطين الإسرائيليين في عملية الاغتيال، وهو ما خلق توتراً في العلاقات بين الجانبين.
ومثل كل الأمور، على قاعدة «نعمة النسيان»، تراجع التوتّر مع مرور السنين وفي كانون الثاني 2014 زار وزير البنى التحتية حينها، سيلفان شالوم، الإمارات، والتقى مع عدد من وزراء الحكومة هناك. وحينها، أعلن شالوم أنَّ على إسرائيل أن تفتتح ممثلية في أبو ظبي معتمدة لها لدى IRENA.
واعتبرت جهات إسرائيلية الإعلان عن افتتاح ممثلية في أبو ظبي حدثاً تاريخياً. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أنَّ الاتفاق النووي مع إيران كان على ما يبدو من بين أسباب إقدام الإمارات على السماح بفتح الممثلية الإسرائيلية، لأنّه سمح بوجود قاسم مشترك بين إسرائيل و «الدول العربية السنية المحيطة بإيران». ومع ذلك، نقلت الوكالة عن مصدر إسرائيلي قوله - بنوع من الحذر - إنَّ «الطريق لا تزال طويلة أمام إنشاء علاقات ديبلوماسية كاملة مع أبو ظبي»، موضحاً أنَّ «هذه مهمة في أبو ظبي، وليست بعثة في أبو ظبي».
من جانبه، أشار موقع «والا» الإخباري إلى أنَّ إسرائيل استثمرت في السنوات الأخيرة جهوداً كثيرة من أجل التقرب إلى دول الخليج العربي، وأن علاقات نشأت في الغالب في المجالين الاستخباري والأمني، بعيداً عن الأنظار، ولكن ثمّة فارقا بين هذا وفتح ممثلية علنية، الأمر الذي يشكل خطوة تقارب ديبلوماسي استثنائية وعلنية.
واعتبر الموقع أنَّ أغلب الجهود مع دولة الإمارات بُذلت في عهد وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان الذي اعتبر الإمارات عاملاً مركزياً في المنطقة العربية. وأشار إلى أنَّ خطر «داعش» شكَّل أيضاً قاسماً مشتركاً ودافعاً للتقارب بين الدولتين. ولفت إلى أن مقالة نشرت في الأسبوع الماضي في موقع «هافنغتون بوست» الإخباري عن السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، تحدثت عن أنّه يقيم علاقات وثيقة مع السفير الإسرائيلي في العاصمة الأميركية رون دريمر. وقال الموقع الأميركي «إنهما يتّفقان تقريباً في كل المواضيع، ما عدا في الشأن الفلسطيني».
ذكر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن سبل مكافحة الإرهاب ستتصدر أعمال الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقررة في الرياض الشهر المقبل.
رغم توقيع الاتفاق النووي مع ايران، تستمر أقطاب الإدارة الامريكية، وتحديداً المجمع الصناعي العسكري، في التهويل بـ«الخطر الايراني على دول الخليج»، قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تستبعد اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران في حال واصلت الأخيرة عملها على تصنيع سلاح نووي.
قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، الأحد 24 أيار إن توافقا خليجيا أوروبيا حاصل على ضرورة «التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني» .
انتهت القمة الخليجية – الأميركية في كامب ديفيد يوم الخميس الماضي بحصول الولايات المتحدة على ما أرادته من الدعوة إليها، وعدم حصول دول الخليج العربية الست على ما أرادته منها، ليظل حال العلاقات بين الجانبين من دون أي تغيير في الجوهر، ولتظل مضاعفات هذه العلاقات مستمرة إقليميا من دون أي أثر يعد بوقف آثارها المدمرة والدموية على الوطن العربي.
حين يعلن الرئيس الامريكى "حسين باراك أوباما" نيته دعوة دول الخليج لنشر منظومة دفاع صاروخية تغطى المنطقة لحمايتها من الصواريخ الباليستية الإيرانية، فنحن فى الحقيقة بصدد تاجر او سمسار سلاح، يقوم بالتسويق لشركات الاسلحة الأمريكية، لا يختلف كثيرا عن اى مندوب مبيعات فى اى شركة تجارية، فيما عدا نوع وقيمة البضاعة التى يسوق لها، وطبيعة منصبه كرئيس لأقوى دولة فى العالم.
