عرض العناصر حسب علامة : الاتحاد الأوروبي

ملاحظات سوسيولوجية بقدر ما هي سياسية انتصار «اللا» طبقياً في أيرلندا

كلما اقترب يوم الانتخاب، تعلق الأمر بمبارزة قوية، وكان الحكم واضحاً: 53.4 بالمائة من الأيرلنديين قالوا لا. واضحة وصريحة. فلنعد إلى التاريخ: كانت هنالك المعاهدة التأسيسية التي أزاحتها «اللا» الفرنسية ثم «اللا» الهولندية في العام 2005. ثم جاءت في العام 2007 خيانة لشبونة. وقرر السياسيون بكل تلوناتهم عدم اللجوء للتشريع الشعبي وفرض إقامة هذه المعاهدة التي أصبحت معاهدة لشبونة بين الناس. هكذا فرض السياسيون هذه المعاهدة على الشعب في فرنسا. أجل، لكنّ الأيرلنديين أرغمهم دستورهم على تنظيم الاستفتاء. كان من المفترض أن تكون تلك نزهة ربيعية بالنسبة للنعم. كان يقال إنّ أيرلندا استفادت أكثر من أي بلد من اندماجها في الاتحاد الأوروبي. وقد أيد المعاهدة كل الأحزاب السياسية الكبيرة، في الموالاة والمعارضة. وقد عاش العديد من شعوب أوروبا اللا في أيرلندا بوصفها تخصهم نوعاً ما، هم الذين لم تجر استشارتهم، هم الذين جرى احتقار رأيهم.

تحالفات وتكتلات: أوروبا على خطى التفكك؟

تقع دول الجنوب الأوروبي، إيطاليا واليونان والبرتغال- ولا تبتعد إسبانيا عنها كثيراً، ضمن قائمة الدول الأعلى مديونية غير مستدامة في العالم، وفق إحصائية نشرها موقع «ذا ريتشست» في شباط 2015، وتعاني اقتصادات هذه الدول من تدهور متصاعد منذ عام 2008 على أقرب تقدير، نتيجة دورة العجز والاقتراض المستمر من المراكز الأغنى في الاتحاد الأوروبي..

الفرنسيون ضد ارتفاع الوقود والمصريون ضد تقليص الخبز

بدعوة من منظمة النقل البري الأوربية تظاهر سائقو شاحنات ومزارعون فرنسيون مجدداً الأربعاء احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود ما أدى بعد تجمع قرابة ستين شاحنة إلى عرقلة حركة السير في مدينة تولوز جنوب غرب البلاد. وأعرب فيليب شاتروس المتحدث باسم المنظمة عن أمله في أن تتحرك الحكومة لصالح سائقي الشاحنات قبل أيام من تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي مطلع تموز المقبل.

تجارة المياه.. فقراء العالم مهددون بالموت عطشاً!

في حين أصبحت خصخصة الخدمات العامة راهنةً في فرنسا وغيرها، من المفيد العودة إلى حصيلة الخبرات في هذا المجال. كتب المقال المنشور أدناه عضوان في منظمة إسبانية غير حكومية تدعى إنخنريا سين فرونتيراس (هندسة بلا حدود)، وهو يعالج أحد قطاعات الخدمات العامة، أي الماء، ويأتي بذلك ليرفد مختلف المقالات التي نشرتها هيئة ديال Dial (نشر المعلومات عن أمريكا اللاتينية) حول الرهان الذي يمثله الماء، والجهود ـ المكللة بالنجاح أحياناً، كما في أوروغواي، التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لجعله من الخيرات العامة غير القابلة للتصرف فيها. ظهر هذا النص في تموز 2006 في العدد 22 من مجلة بويبلوس، الذي خصص للشركات عابرة القومية.

رفع أسعار المازوت بنسبة 357 %.. والتضخم الجامح

مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟

توقف مشروع إصلاح القطاع العام.. فماذا عن العمالة؟

أكثر شركات ومعامل القطاع العام الصناعي، بحاجة إلى عمال إنتاج، خاصة وأن متوسط الأعمار في هذه الشركات والمعامل يبلغ 50 ـ 55 عاماً، وإذا كانت عملية إصلاح القطاع العام قد تعثرت أو تأخرت لسبب أو لآخر، فإن السؤال المطروح: لماذا لا نبدأ في دراسة واقع العمالة أولاً في هذا القطاع؟. نقول ذلك لأن حديثنا وعبر سنوات طويلة كان يؤكد على ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا من المهام الأساسية للسياسة التعليمية في كل مراحلها الأساسية المهنية والجامعية.

البشرية في خطر! بدلاً من الحروب والمجاعات، لنضاعِف إنتاج الغذاء

إن علامات كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، تقف شاخصة أمامنا اليوم كالنبوءة، وهي ستكون مدمرة للإنسانية ككل إذا لم ننجح فوراً في إعلان فشل العولمة في الأيام والأسابيع المقبلة، ونبدأ بتحريك كل شيء وعمل كل شيء ممكن من أجل مضاعفة الإنتاج الزراعي في أقصر وقت ممكن. إن هذه هي أولى الأوليات الآن.

هدية الفريق الاقتصادي للعمال في عيدهم: الإعلان عن «تحرير التجارة الخارجية»!

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».

توجهات الحكومة ضد الصناعة الوطنية والطبقة العاملة!!

في الدول الرأسمالية كافة تعتبر سياسة الدعم من السياسات الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ قيم العدالة وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، ولاسيما النمو في القطاعات المنتجة المادية الزراعية والصناعية والاستهلاك والاستثمار، وتتناسب سياسة تقديم الدعم مع طبيعة الأنظمة الرأسمالية.