يشكل ميزان القوى الدولي الجديد العنوان الأبرز، والمحرك الأساس لمجمل العمليات الجارية على المستوى الدولي في الظرف الراهن، واذا كان انكار هذه الحقيقة بات نوعاً من الجهل السياسي، فأنه في الوقت نفسه يكلف هؤلاء «الناكرين» اثماناً باهظة، في ظل ترسخ وتثبيت وتعزيز دور القوى الدولية الصاعدة.
أعلنت روسيا أن الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا بشأن التسوية السورية أكدت تمسكها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ومواصلة مكافحة الإرهاب في البلاد.
شهدت محافظة السويداء اعتداءاً إرهابياً صادماً الأسبوع الماضي، ذهب ضحيته قرابة 234 شهيداً وأكثر من 200 جريح، وبعد الخروج من الصدمة وبعيداً عن التحليلات المعتمدة على الأقاويل... فإن الجريمة التي تصدى لها أهالي المدينة وريفها بتضامن وبسالة، يجب ربط توقيتها بالتسوية في عموم المنطقة الجنوبية، حيث خسر الإرهابيون، ومن خلفهم الكيان الصهيوني احتمالات التصعيد جنوباً. أتت هذه الأحداث كمحاولة يائسة في وجه مسار سيفضي إلى إنهاء وجود داعش في المنطقة، بل وانسحاب القوات الأمريكية من التنف، ولن نبالغ إذا قلنا أنه سيؤدي إلى وضع نهاية للاحتلال الصهيوني للجولان على جدول الاعمال، كحقّ سوريّ مدعوم دولياً في إطار الحل السياسي للأزمة السورية.
أكد زعماء دول "بريكس" تمسكهم بالتسوية السياسية في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم، وبما يضمن سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وفقا للقرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي مع مراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
كانت وما زالت مشكلة عمليات النزوح واللجوء التي جرت في البلاد أحد الجوانب الأكثر مأساوية في الأزمة السورية، وباتت هذه المشكلة التي طالت الملايين من السوريين، كغيرها مجالاً لقوى دولية وإقليمية وحتى محلية للعبث بالشأن السوري.
قال رئيس منصة موسكو قدري جميل، إن النقطة الوحيدة العالقة بين الأطراف الضامنة لمؤتمر سوتشي ونتائجه هي متعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وتحديدا تشكيل وفد المعارضة، كما أشار إلى أن المظلة التي ستعمل عليها اللجنة الدستورية هي مخرجات سوتشي والتي تعتمد على قرار مجلس الأمن 2254
شهدت مدينة جنيف، خلال الأيام الماضية، تحركات دولية وسورية واسعة، لتشكيل لجنة الإصلاح الدستوري، والشروع بعملها، وتشير النتائج الأولية إلى تقدم ملموس في هذا السياق، مع تأكيد الأطراف الضامنة، على استمرار السير بالعملية حتى إنجازها الكلي. ولدى الوقوف عند المواقف المختلفة التي ظهرت، تجاه هذا الحراك السياسي والدبلوماسي، ينبغي التأكيد على جملة مسائل:
صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوجود العسكري الأجنبي في سوريا لا يساعد في عملية البحث عن حل سياسي للأزمة.