رويترز: لا أموال قطرية لسورية لزيادة الرواتب خوفاً من العقوبات الأمريكية

وبحسب تقرير رويترز اليوم، الذي اطلعت عليه "قاسيون"، فإنه وبينما أصدرت الإدارة الأمريكية السابقة تخفيفاً مؤقتاً [وجزئياً ومشروطاً] للعقوبات في السادس من يناير/كانون الثاني للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى أن هذا كاف لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر البنك المركزي لتمويل زيادة الرواتب، بحسب المصادر.

حيث لا يسمح التخفيف المؤقت للعقوبات الأميركية، والذي يسري حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، سوى بنقل التحويلات المالية الشخصية فقط عبر البنك المركزي وبعض المعاملات المحدودة في مجال الطاقة.

وقالت ثلاثة مصادر لرويتز إنّ قطر، حليفة الولايات المتحدة الغنية تنتظر وضوحاً بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق.

وقال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال في سوريا الشهر الماضي إن أجور العديد من العاملين في القطاع العام سترتفع بنسبة 400% اعتبارًا من شباط، بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار). واستشهد بالمساعدات الإقليمية كأحد مصادر تمويل الزيادة. ولكن الزيادة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

ولم تردّ وزارة الخارجية القطرية ولا المتحدث باسم وزارة المالية السورية على طلب وكالة رويترز التعليق على هذه الأنباء، ولم يتسن لرويترز تحديد المبلغ الذي تخطّط قطر للمساهمة به. كذلك كما لم ترد وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة والبيت الأبيض على أسئلة رويترز بهذا الشأن.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أميركي، إن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف العقوبات الأميركية على سوريا.

وقال مصدر آخر إن قطر لا تدفع رواتب القطاع العام، لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من الغاز المسال للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في الطاقة.

و بحسب الأمم المتحدة فإن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.

ودعت السلطة الجديدة في سوريا مراراً وتكراراً إلى رفع العقوبات الغربية على سوريا..

وعلقت دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، مجموعة من العقوبات ضد سوريا بأثر فوري لكن دون إزالة كل العقوبات أيضاً، وتتعلق العقوبات الأوروبية التي جرى تعليقها بقطاعات الطاقة والنقل وأربعة بنوك سورية عامة.