رئيس كوريا الجنوبية يضطر لإنهاء حالة الطوارئ بعد ساعتين ونصف من فرضها

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن قوات الأحكام العرفية انسحبت من مقر البرلمان عقب تصويت النواب لصالح إلغاء قرار الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة.
وقالت "يونهاب" إن إعلان الرئيس يون للأحكام العرفية انتهى العمل به في حوالي ساعتين و30 دقيقة من صدوره (فجر الأربعاء 4 كانون الأول 2024).
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد اعلن في وقت متأخر مساء الثلاثا فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة.
وأكد يون خلال إفادة صحفية عبر التلفزيون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري" بحسب تعبيره.
وقالت "يونهاب" إن إعلان الرئيس يون للأحكام العرفية انتهى العمل به في حوالي ساعتين و30 دقيقة من صدوره (فجر الأربعاء).
وعقب الإعلان مباشرة، أصدرت القيادة العسكرية مرسوما يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ودخل المرسوم الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 ليلا مساء الثلاثاء 3 ديسمبر.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة، كما يمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
وردا على قرار الرئيس، أعلن رئيس البرلمان الكوري الجنوبي وو وون سيك أن الجمعية الوطنية صوتت لصالح إلغاء الأحكام العرفية في البلاد.
وصوت جميع النواب الحاضرين في البرلمان والبالغ عددهم 190 نائبا لصالح الإلغاء، علما أن عدد النواب في برلمان كوريا الجنوبية يبلغ 300 نائب.
ويواجه يون، الذي تراجع معدل شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة.
كما رفض يون دعوات إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته وكبار المسؤولين، ما أثار توبيخاً سريعاً وشديد اللهجة من خصومه السياسيين.