لأسبوع واحد: الحكومة السورية تلغي شرط تصريف 100 دولار للعائدين لوطنهم

فقد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار الآتي اليوم الإثنين 30 أيلول 2024:

"بسبب الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين، وتسهيلاً لدخول الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر، يوقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة أسبوع بدءاً من تاريخه".

ولم يبين القرار الحكومي فيما إذا كان هذا التعليق المؤقت لشرط المئة دولار سيتم تمديده في حال استمرار العدوان الصهيوني على لبنان.

يجدر بالذكر بأن اشتراط الحكومة السورية على مواطنيها تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود قبل السماح لهم بدخول وطنهم، لطالما كان واحداً من الأعباء الإضافية التي لا مبرر لها، والتي يعتبرها أغلب السوريين شرطاً معيباً وغير جائز (فضلاً عن كونه مخالفة دستورية واضحة) أمام عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وأغلبيتهم من الفقراء والعمال الذين اضطر ملايين منهم للجوء إلى دول الجوار وكثير منهم يسكنون في مخيمات وكثير منهم عمال يعملون بأجور متدنية وأوضاع معيشية صعبة في دول اللجوء المجاورة وخاصة في لبنان حيث يعاني هذا البلد من انهيار اقتصادي منذ سنوات.

وبعد عدة أيام من بدء العدوان الصهيوني الواسع على لبنان، كان ما يزال مئات من النازحين السوريين الموجودين في لبنان والذين نزحوا من مناطق الجنوب اللبناني التي تتعرض لقصف وحشي «إسرائيلي»، عالقين عند الحدود اللبنانية السورية بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بشرط «تصريف 100 دولار على الحدود»، كما أكد مراسل قاسيون منذ 25 أيلول الجاري.

ويجدر بالذكر بأن تقرير مراسل قاسيون بهذا الشأن أوضح يومها بأن:
"شرط تصريف 100 دولار للمواطن السوري ليتمكن من الدخول إلى وطنه، هو بالأساس مخالفة دستورية واضحة للمادة 38 من الدستور المعمول به، والتي تقول في فقرتها الأولى: «لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه»... وإضافة إلى عدم دستورية هذا الإجراء، فإنه في ظرف كالذي يمر به النازحون السوريون اليوم ويمر به لبنان، فإنه إجراء يتضارب مع الحق الإنساني للسوري القادر والراغب في الدخول إلى سورية حماية لنفسه ولعائلته، وينبغي أن يتم رفع هذا الشرط على الأقل مؤقتاً لتأمين «لجوء» الناس إلى وطنهم".