النص الكامل للقرار 2720 بشأن غزة الذي تبنّاه مجلس الأمن أمس الجمعة
إن مجلس الأمن، وإذ يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة، ولا سيّما القرار 2712 (لعام 2023)، الذي يطالب، من بين جملة أمور، بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيّما فيما يتعلق بحماية المدنيين، ويدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق ولتمكين جهود الإنقاذ والإغاثة العاجلة، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلاً عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية
وإذ يؤكد من جديد أنه يجب على جميع أطراف النزاعات أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء،
وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض المحتلّة عام 1967، وإذ يكرر رؤية الحل القائم على وجود دولتين، على أن يكون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الخطيرة والمتدهورة بسرعة في قطاع غزة وتأثيرها الخطير على السكان المدنيين، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، وإذ يحيط علماً بالتقارير المثيرة للقلق الواردة من قيادة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في هذا الصدد، وإذ يؤكّد من جديد قلقه الشديد إزاء التأثير غير المتناسب الذي يحدثه الصراع على حياة ورفاهية الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعيشون في أوضاع هشة، وتأكيداً على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال،
وإذ يؤكد الالتزام باحترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية والعاملين الطبيين،
وإذ يؤكد من جديد دعوته جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي،
وإذ يشيد بالجهود المستمرة التي لا غنى عنها التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة للتخفيف من أثر النزاع على الشعب في قطاع غزة، ويعرب عن تعازيه لجميع المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والطبي، من الأفراد الذين قُتلوا خلال هذا الصراع،
وإذ يرحّب بالجهود التي تبذلها مصر لتسهيل استخدام معبر رفح الحدودي من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفّذين لتقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة،
وإذ يحيط علماً بالقرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل في 15 كانون الأول/ديسمبر 2023 بفتح معبرها في كرم أبو سالم / كيرم شالوم لإيصال المساعدات الإنسانية المباشرة إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الازدحام ويساعد على تسهيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى أولئك الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل، وإذ يؤكد ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتوسيع نطاق إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، مع تأكيد طبيعتها الإنسانية وضمان وصولها إلى وجهتها المدنية،
وتشجيع المشاركة مع الدول المعنية في تنفيذ هذا القرار،
وإذ يرحب بتنفيذ "الهدنة الإنسانية" الأخيرة في قطاع غزة، ويعرب عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر ودولة قطر ودول أخرى في هذا الصدد، ويعرب أيضاً عن القلق البالغ إزاء تأثير استئناف الأعمال العدائية وقد على المدنيين،
وإذ يدرك أن السكان المدنيين في قطاع غزة يجب أن يحصلوا على كميات كافية من المساعدة التي يحتاجون إليها، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية الضرورية لبقائهم، وأن توفير الإمدادات الإنسانية في غزة يحتاج أن تكون كافيةً للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية الهائلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وإدراكاً لأهمية استئناف الواردات التجارية من السلع والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة،
وإذ يرحب بالمساهمات والتعهدات المالية التي تقدمها الدول الأعضاء لدعم السكان المدنيين في غزة، وإذ يحيط علماً بالمؤتمر الإنساني الدولي للسكان المدنيين في غزة الذي عقد في باريس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 واجتماع متابعته في 6 كانون الأول/ديسمبر 2023،
فإنّ مجلس الأمن الدولي:
1. يكرر مطالبته بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأشياء المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني. وحريتهم في التنقل، وواجبهم، حسب الاقتضاء، في ضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية، من بين أمور أخرى، للسكان، ويذكر أن المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، وكذلك العاملين في المجال الإنساني، والعاملين في المجال الطبي، ووسائل النقل الخاصة بهم، يجب حمايتها وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ويؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يعفي الأطراف من هذه الالتزامات؛
2. يؤكد من جديد التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية، ويطالبهم بالسماح وتسهيل وتمكين التسليم الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو في هذا الصدد إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وموسع، ولتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية؛
3. يطالب أطراف النزاع بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، بما في ذلك التنفيذ الكامل والفوري للفتح المعلن لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية من أجل ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء في حالات الطوارئ، إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة دون تحويل وعبر الطرق الأكثر مباشرة، وكذلك المواد والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية الحيوية وضمان تشغيلها وتوفير الخدمات الأساسية، دون المساس بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي، ويشدد على أهمية احترام وحماية المعابر الحدودية والبنية التحتية البحرية. تُستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع؛
4. يطلب من الأمين العام، بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، تعيين منسقٍ كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يكون مسؤولاً عن التيسير والتنسيق والرصد والتحقق في غزة، وبنحو ملائم، من الطبيعة الإنسانية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة من خلال دول ليست طرفاً في النزاع، ويطلب كذلك أن يقوم المنسق على وجه السرعة بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع توفير شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال دول ليست أطرافاً في للنزاع، والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتبسيط وتسريع عملية تقديم المساعدة مع الاستمرار بمساعدة ضمان وصول المساعدات إلى وجهتها المدنية، ويطالب أطراف النزاع بالتعاون مع المنسق للوفاء بتفويضهم دون تأخير أو عرقلة؛
5. يطلب تعيين المنسق على وجه السرعة؛
6. يقرر أنه سيكون لدى المنسق الأفراد والمعدات اللازمة في غزة، تحت سلطة الأمم المتحدة، لأداء هذه المهام وغيرها من المهام التي يحددها مجلس الأمن، ويطلب أن يقدم المنسق تقريراً إلى مجلس الأمن عن مهامه، مع تقرير أولي خلال 20 يومًا وبعد ذلك كل 90 يومًا حتى 30 سبتمبر 2024؛
7 - يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن؛
8. يطالب بتوفير الوقود لغزة بالمستويات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية المطلوبة.
9 - يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ويشجب في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلاً عن جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب؛
10. يؤكد من جديد التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص المستمر على تجنب الأهداف المدنية، بما في ذلك المرافق الحيوية لتقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، وفيما يتعلق بالامتناع عن عدم مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأشياء عديمة الفائدة التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وكذلك احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية؛
11. يؤكد من جديد أن المرافق المدنية، بما في ذلك أماكن اللجوء، بما في ذلك داخل مرافق الأمم المتحدة والمناطق المحيطة بها، محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، ويرفض التشريد القسري للسكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
12. يكرر التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية؛
13 - يطالب جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، دون المساس بهم وبحريتهم في التنقل والوصول، ويشدد على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود، ويذكر بوجوب احترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية؛
14 - يطالب بتنفيذ القرار 2712 (2023) بالكامل، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً كتابياً إلى مجلس الأمن في غضون خمسة أيام عمل من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذ القرار 2712 (2023)، وبعد ذلك حسب الضرورة، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وفض الاشتباك الموجودة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة، وللمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات، دون المساس بالتزامات الأطراف باحترامها للقانون الإنساني الدولي؛
15 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار في التقارير المنتظمة التي يقدمها إلى المجلس؛
16- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
معلومات إضافية
- المصدر:
- الموقع الرسمي للأمم المتحدة
