القانون الأمريكي يقيّد الأقمار الصناعية فوق فلسطين خدمةً للاحتلال

وأوضحت الإذاعة إنّه "لسنوات، ظل القانون الفيدرالي يحدّ من جودة صور الأقمار الصناعية التجارية التي يمكن للشركات الأميركية بيعها، في حال كانت الصور تصور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مثل غزّة".

وقالت إنّه "من غير المعتاد أن تحاول البلدان تقييد صور الأقمار الصناعية للمواقع الحساسة على أراضيها، لكن في هذه الحالة، يسعى القانون إلى حماية دولة بأكملها".

وتعود جذور هذا الحد إلى عام 1996، عندما أضاف الكونغرس تعديلاً بشأن صور الأقمار الصناعية إلى قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية التالية.

ولأكثر من عقدين من الزمن، تم تحديد حد الدقة عند مترين. وفي عام 2020، خفضت "CRSRA" بشكل حاد الدقة المسموح بها، من 2 متر إلى 0.40 متراً، وكان المسؤولون الإسرائيليون غير راضين عن هذا التغيير.

بدوره، قال مات كوردا، محلل صور الأقمار الصناعية من اتحاد العلماء الأميركيين إنّ "هذا القيد لا ينطبق حتى على أراضي الولايات المتحدة".

كما قال الجنرال المتقاعد أمنون هراري، رئيس برامج الفضاء الإسرائيلية آنذاك: "نفضل دائماً أن يتم تصويرنا بأقل دقة ممكنة.. من الأفضل دائماً أن تكون الرؤية غير واضحة، وليس بدقة".

والجدير ذكره، أنّه وبعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، حاولت "إسرائيل" منع حسابات الـ "OSINT" (استخبارات المصادر المفتوحة) من الحصول على المعلومات عبر تخريب التقنية التي تقدم البيانات.

على سبيل المثال، عطّلت شركة "غوغل" حركة مرور بيانات "خرائط غوغل" في كيان الاحتلال وقطاع غزة بعد طلب الاحتلال ذلك من الشركة، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبيرغ" في 23 تشرين الأوّل/أوكتوبر 2023، أي قبل أيام من التوغل البري للقطاع.

أيضاً، ذكر تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" في 23 تشرين الأوّل/أوكتوبر، أنّ الاحتلال خرّب نظام تحديد المواقع الجغرافية بالأقمار الاصطناعية (GPS) فوق شمال فلسطين المحتلة، في محاولة لمنع وصول الصواريخ الدقيقة أو المسيرات من المقاومة اللبنانية إلى أهدافها.