ترحيب روسي وتشكيك أمريكي ورفض كييف لنقطة أو أكثر من مبادرة السلام الصينية

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن كوليبا قوله أمس الجمعة (عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي المكرّس لمناسبة بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية المدعومة بالناتو): «اطلعنا على النسخة النهائية للخطة (الصينية) الليلة الماضية. هناك عناصر معينة نوافق عليها. هناك عنصر واحد على الأقل نختلف عليه وهو (العقوبات الأحادية)، إذ نعتقد أن العقوبات أداة مهمة».

وتابع كوليبا: «لكن بشكل عام، هذه وثيقة مثيرة للاهتمام»، وأضاف: «نحن ندرسها ويجب أن ندرسها من أولها إلى آخرها وأن نستخلص استنتاجاتنا».

وأشاد الوزير الأوكراني بحقيقة أنّ الصين «أعلنت موقفها الشامل من هذه الحرب».

وفي كييف، علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الخطة الصينية بالقول إن هناك نقاطاً مثل «وحدة الأراضي» و«الأمن النووي»، تتوافق مع «مصالح أوكرانيا والعالم»، لكن في الوقت نفسه هناك أفكار في الاقتراح الصيني لا يوافق عليها، و«يبدو أن العالم بأسره يختلف معها» على حد زعمه.

وكانت الخارجية الروسية رحبت بـ«الرغبة الصينية الصادقة» للإسهام في التسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، وأعربت عن مشاطرة موسكو بكين رؤيتها للتسوية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: «نشاطر بكين طرحها للتسوية وملتزمون باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني والأمن الشامل، بما لا يعزز أمن دولة على حساب دولة أخرى، أو فريق من الدول على حساب آخر».

وأضافت: «نرى إلى جانب الصين أن أي قيود تفرض خارج نطاق مجلس الأمن الدولي غير شرعية، وأداة في المنافسة غير المتكافئة والحرب الاقتصادية».

وأكدت الخارجية أن «موسكو منفتحة على تحقيق أهداف العملية العسكرية بالوسائل السياسية والدبلوماسية».

في المقابل، شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدوى الخطة الصينية، معتبراً أنها تعود بالفائدة على روسيا فقط.

ونشرت الخارجية الصينية، صباح أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الخارجية الصينية بياناً حدّدت فيه 12 بنداً لخطة الحل في أوكرانيا، وتشمل: ضرورة احترام سيادة كافة الدول، نبذ عقلية الحرب الباردة، وقف القتال والصراع، إطلاق مفاوضات السلام في أوكرانيا وحل الأزمة الإنسانية، حماية المدنيين والأسرى، الحفاظ على سلامة المحطات النووية، التقليل من المخاطر الاستراتيجية، ضمان تصدير الحبوب، التخلي عن فرض العقوبات أحادية الجانب، ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد، إضافة إلى إعادة الإعمار بعد النزاع.

كما أكدت الصين استعدادها للمساعدة والقيام بدور بناء في إعادة الإعمار في منطقة الصراع في مرحلة ما بعد النزاع.