التربية السورية تعترف بتسرّب كارثي من التعليم الإلزامي: بنسبة 22% مع تقصير 84% بتنفيذ خطتها

ورغم تأكيده قيام الوزارة بالعديد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب عبر تشجيعهم باتباع «المنهاج ب» باختصار كل سنتين بسنة، وأنه «يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة» بحسب تصريحه، إلا أنّ الوزير كشف عدم تمكن الوزارة حتى الآن من إنجاز سوى 16% فقط خطتها المقررة لإعادة مليون متسرّب، أيْ أنها لم تستقطب للعودة إلى الدراسة سوى 160 ألف طفل فقط.

وذكر الوزير بأنّ ذلك يأتي رغم ما وصفها بـ«كل الجهود المبذولة» عبر: «الإعفاء من ثمن الكتب في بعض الحالات (وجود أخوين، ذوي الشهداء، جرحى الحرب)، إضافة للإعلانات الطرقية والإذاعية والتلفزيونية والإعلانات عبر باصات النقل الداخلي، وتكليف فرق عمل تجوب الأحياء لاستقطابهم».

وأشار طباع إلى «التعاون مع الجمعيات الدولية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منوهاً إلى وجود جمعيات ترعى الأطفال يتم تأمين التعليم لهم من الوزارة عبر المدارس».

وبحسب الوزير يتم «تطبيق العقوبات القانونية بحق ذوي المتسربين دراسياً»، مضيفاً: «ولكن للأسف الكثير منهم أيتام نتيجة الحرب، ومقيمون في الشوارع وهناك من يستغلهم ويشغلهم»، معتبراً أنه «لا يمكن تتبع الموضوع كوزارة»، وأضاف: «نسعى إلى إقامة عدد من المدارس الداخلية» وتابع في إشارة إلى عدم النية بتشغيل مدرسين إضافيين بأجر: «ولكن المشكلة تكمن بتوافر الكادر، ويجب أن يكون العاملون من المتطوعين، وهذا ما يتطلب تطوير العمل الاجتماعي التطوعي وبما يضمن المعاملة الحسنة مع المقيمين وعدم انتشار الممارسات غير السوية» بحسب تصريحه.

وعن التأثير السلبي للحرب على الأطفال قال: «لدينا برنامج إرشاد متكامل ولدينا 9 آلاف مرشد نفسي اجتماعي بالمدارس وهناك تعاون مع المنظمات الدولية بدورات تدريبية، وهناك أطباء نفسيون في الصحة المدرسية ويتم إجراء دورات لهم في مجال معالجة الأمراض النفسية والتعامل معها وتتم إقامة جلسات توعية ومعالجة»، مشيراً إلى أن «كثيراً من المشاكل التي تسببت فيها الحرب غير مكتشفة بعد، ويتم إرسال تقارير شهرية من قبلهم».

بدورها مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن بينت أن موضوع ازدياد نسبة التسرب المدرسي من ضمن عمل وزارة التربية، ولكنها أشارت إلى أنّ «الحالات الموجودة في الشوارع هي لأطفال مشردين أو متسولين (فاقدي الرعاية)»، وأن «مكتب مكافحة التسول والتشرد يقوم بمتابعة أوضاعهم بالتنسيق مع أقسام الشرطة فيتم إعداد الضبوط اللازمة مرفقة بها إحالة المحامي العام وتحويلهم إلى إحدى الجمعيات المختصة بفاقدي الرعاية (جمعية حقوق الطفل- جمعية دفى) بعد التنسيق معهم وبشكل عاجل».

وأضافت: «أما دور الأيتام فهي مخصصة للأيتام فقط ولا تدخل ضمن نظامها الداخلي حالات التسول والتشرد، وبعد إيداعهم تقوم الجمعيات بتقديم كل الخدمات اللازمة لهم من رعاية اجتماعية ونفسية وصحية إضافة إلى معالجة أوضاعهم الدراسية وإعادتهم إلى المدارس، كما تقوم الجمعيات بنشاطات ترفيهية للأطفال (رياضة- جلسات توعوية- مواهب فنية- رحلات ترفيهية- مسارح)، كما يقوم مكتب مكافحة التسول والتشرد بمتابعة أوضاع الحالات التي يتم إيداعها لدى الجمعيات من خلال الزيارات الميدانية للجمعية والاطلاع على الخدمات المقدمة للطفل».

وتابعت قائلة: «بالنسبة لدار تشغيل المتسولين والمتشردين بالكسوة يتم إيداع الحالات التي أعمارها من 18 سنة وما فوق، وعدد الحالات الموجودة في المراكز هي ما يقارب 220 حالة».

وعن خطة الوزارة لاستيعاب باقي الحالات قالت: «قامت الوزارة بالتعميم على كل مديريات المحافظة لافتتاح مراكز مختصة بفاقدي الرعاية بالتنسيق مع الجمعيات لتقديم الرعاية لهذه الفئات وسيتم إحداث مراكز رعاية جديدة في دمشق لاستيعاب باقي الحالات».

وختمت بالقول: «حالياً تتم دراسة أسباب هذه الظاهرة المنتشرة بكثرة لمعرفة الأسباب والوقاية والعلاج بالتنسيق مع الجمعيات وبالنسبة للتعاون مع المنظمات يقوم المكتب بالتشييك مع منظمة الهلال الأحمر في حال تم نقل حالة تشرد من باقي المحافظات إلى مراكز الرعاية في دمشق».