الإيكونوميست تحذر الدول الأوروبية من الإفلاس الوشيك

وتحولت أزمة الطاقة بالفعل إلى أزمة سياسية واقتصادية، حيث أفلست شركات في جميع أنحاء أوروبا أو أغلقت عملياتها، مما أدى إلى انخفاض الدخل وزيادة التكاليف على المواطنين. في حين يحاول قادة الاتحاد الأوروبي تحت تأثير من واشنطن فرض سقف لأسعار الغاز والنفط المستورد من روسيا، الأمر الذي ما زال فاشلاً حتى الآن بسبب الانقسام في الموقف بين الدول الأوروبية التي يعتمد العديد منها اعتماد «حياة أو موت» على الطاقة الروسية.

وبحسب الإيكونوميست «في محاولة للتصرف بأسرع ما يمكن، يجب على الحكومات ألا تتخلى عن المنطق الاقتصادي والحصافة».

ولاحظت الصحيفة بأنه لن يؤدي تحديد سقف للأسعار، على سبيل المثال في فرنسا، إلى خفض الطلب على الطاقة، الأمر الذي لنن يؤدي سوى إلى تأجيل الإصلاحات الضرورية. وجرى اقتراح بدعم السكان في دفع تكاليف المرافق نقدًا وإصدار قروض حكومية للشركات. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات ستتطلب نفقات ضخمة - في أوروبا سيكلف تنفيذها 450 مليار يورو على الأقل، كما تقول المجلة. ومع ذلك، هناك جانب خطير آخر لهذا السيناريو - زيادة عبء الديون من خلال الاقتراض الجديد.

ويشير المقال إلى أنّ «زيادة العجز في أوقات التضخم من شأنه أن يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما يزيد من تكلفة خدمة ديون البلدان».