حزب العمال التونسي رداً على تصريحات بلينكن: الإمبريالية الأمريكية غير مؤهلة لتقديم دروس بالديمقراطية وحقوق الإنسان

جاء ذلك في بيان للحزب تعليقاً على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتبر فيها أن الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه مؤخراً في تونس «يمكن له أن يضعف الديمقراطية ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وأعلن حزب العمال في بيانه، وفق إذاعة «موزاييك إف إم» المحلية «مناهضته لكافة أشكال التدخّل الإمبريالي والخارجي في تونس».

وحذَّر من أن «مسار العمالة والتبعية وتقديم التنازلات على حساب السيادة الوطنية والقضايا المبدئية للشعب التونسي لم يتوقف، وإنّما استمر بعد الثورة مع مختلف الحكومات المتعاقبة».

وانتقد حزب العمال أكبر أحزاب اليسار في تونس «الاستسلام لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنامي الحاجة لتمويل عجز ميزانية الدولة».

واتهم منظومة الحكم الجديدة في تونس بالمضي قدماً «في رعاية مصالح القوى الإمبريالية ووكلائها الإقليميين، في سبيل الاعتراف بها كسلطة قادرة على تحقيق البرامج الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الإقليمية التي عجزت منظومات الحكم السابقة عن تنفيذها منذ 2011».

وختم الحزب بيانه بدعوة جميع القوى في تونس إلى مزيد من اليقظة والتعاون والتنسيق «للتصدي لكل ما يتربص بتونس من مشاريع وبرامج تنتهك سيادتها الوطنية والتزامات الشعب المبدئية بقضايا التحرر».

وختم الحزب بيانه بدعوة جميع القوى في تونس إلى مزيد من اليقظة والتعاون والتنسيق «للتصدي لكل ما يتربص بتونس من مشاريع وبرامج تنتهك سيادتها الوطنية والتزامات الشعب المبدئية بقضايا التحرر».

ويوم الخميس، انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الدستور التونسي الجديد، منتقداً «عدم وجود مشاركة شعبية في عملية الاستفتاء عليه».

وزعم بلينكن أن واشنطن «تدعم بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر»، مشيراً إلى أن الاستفتاء الذي حدث بتاريخ 25 يوليو/تموز على الدستور التونسي الجديد تميز «بانخفاض مشاركة الناخبين» وفق تعبيره.

وقال بحسب البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية: «نحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وقال بلينكين إنّ «عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدمًا للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد».

وأضاف أن تونس قد شهدت «تآكلاً مقلقاً للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وعكست العديد من المكاسب التي حققها الشعب التونسي (بشق الأنفس) منذ عام 2011»، متابعاً «منذ 25 يوليو/حزيران 2021، أدى تعليق الحكم الدستوري، وتوطيد السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس، سواء في تونس أو على الصعيد الدولي».

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في بيان، إن «94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور» [من أصل من شاركوا بالتصويت].

وأضاف بو عسكر، أنّ عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الإثنين، وصل إلى 5800.

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر.

هذا وقامت الخارجية التونسية باستدعاء القائم بأعمال السفير الأمريكي احتجاجاً على التصريحات الأمريكية بشأن الاستفتاء على مشروع دستور سعيّد والمسار السياسي في البلاد.

واعتبرت الخارجية التونسية في بيان لها، أن تلك التصريحات غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأبدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، للقائمة بالأعمال الأمريكية في تونس استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي «لا تعكس إطلاقاً حقيقة الوضع في تونس»، حسب قوله.

ووصف الجرندي الموقف الأمريكي بأنه لا يعكس «روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما»، وهو تدخل «غير مقبول» في الشأن الداخلي الوطني، وفقاً لصحيفة الشروق.

وذكر الوزير «تمسك تونس بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها ورفضها أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء»، حسب قوله.