ما هي عقيدة "المليار الذهبي" التي قال باتروشيف إن الغرب يسعى لتحقيقها؟

وقال باتروشيف في مقابلة صحفية: "لم يتغير أسلوب الأنكلو-ساكسونيين منذ قرون. ولذا فإنهم اليوم يواصلون إملاء شروطهم على العالم، ويدوسون بفظاظة على الحقوق السيادية للدول. ويغطون أفعالهم بكلمات عن النضال من أجل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، فيما هم في الواقع يطبقون عقيدة "المليار الذهبي".

ولفت أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن العالم الأنكلوساكسوني يرى أن "مصير البقية أن يحنوا ظهورهم باسم أهدافه".

وأشار باتروشيف إلى أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية اللتين تسيطران عليهما رؤوس الأموال الكبيرة، من أجل زيادة رفاهية حفنة من كبار رجال الأعمال في مدينة لندن وفي وول ستريت، تخلقان أزمة اقتصادية في العالم، ما يجعل الملايين من الناس محكوم عليهم بالجوع في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ويقيدون وصولهم إلى الحبوب والأسمدة وموارد الطاقة، وأفعالهم تثير البطالة وكارثة الهجرة في أوروبا.

وأوضح أمين مجلس الأمن الروسي علاوة على ذلك أن الأنكلوساكسون، الذين لا يهتمون بازدهار الدول الأوروبية، يبذلون قصارى جهدهم لجعلها تختفي من قاعدة البلدان المتقدمة اقتصاديا، مضيفا في السياق قوله: "من أجل السيطرة غير المشروطة على هذه المنطقة وُضع الأوروبيون على كرسي ذي قدمين تسميان، الناتو والاتحاد الأوروبي، وهم يراقبون بازدراء كيف يتوازنان".

يجدر بالذكر بأن "المليار الذهبي" فكرة مرتبطة بالمالتوسية الجديدة التي تعتنقها نخبة رأس المال المالي العالمي الأكثر ثراء، وشرحتها مقالات سابقة في صحيفة "قاسيون". والفكرة تعود على الأقل إلى نادي روما (وهو أحد المراكز البحثية الأساسية للرأسمالية العالمية) في عام 1975. وفي هذه النظرية ثلاثة حدود (الثروة،  السكان،  توزيع الثروة) حيث قالت بأن: «عدد السكان في 1975 هو حوالي 3 مليارات، 20% يملكون 80% من الثروة، و80% يملكون 20%، وللمحافظة على هذه النسبة لا بد من إبقاء عدد السكان 3 مليارات، لأن زيادة عددهم سيجعل تغيير هذه النسب أمراً لا مفر منه. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في 2020 إلى 8 مليارات، ولذا يجب المسارعة بوضع آليات توقف هذا «التضخم البشري»، (وهذا ضمنياً حكم إعدام بحق 5 مليار إنسان)... وأما عن تقسيم المليارات الثلاثة فهو مليار ذهبي يعيش على حساب مليارين»..

ومن بعض آليات «المليار الذهبي»:

1 - الحروب المصطنعة على أساس إقليمي، ديني، طائفي.

2 - الوسائل الاقتصادية (المباشرة): وذلك باشتراط المساعدات الاقتصادية بتحديد النسل في الدول الفقيرة والمحتاجة للمساعدات.

3 - الوسائل الاقتصادية (غير المباشرة): وتتمثل بتحويل اقتصاديات دول العالم الثالث باتجاه الليبرالية واقتصاد السوق الحر (أو الاجتماعي لا فرق)، حيث يؤدي هذا النوع من الأنظمة الاقتصادية غير المنتجة إلى تخفيض مستوى المعيشة وبالتالي تخفيض وسطي العمر المحتمل مع ما ينتج عنه من انخفاض في عدد السكان المطلق.

4 - القتل المباشر: (نشر الأوبئة والأمراض، تعقيم الرجال والنساء كشرط للحصول على عمل، وهذا ما يحدث يومياً في مصر والهند ودول أخرى كثيرة اتبعت اقتصاد السوق الحر...).