محكمة الاحتلال تصدر أحكاماً على أبطال «نفق الحرية»

وتضمن حكم المحكمة، 5 سنوات إضافية و8 أشهر وغرامة مالية 5 آلاف شيكل، وشمل الحكم محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات.

فيما انعقدت في الأثناء محكمة الأسير زكريا الزبيدي.

بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان عقب صدور الحكم: «المحاكم العسكرية (الإسرائيلية) تكمل المسلسل الانتقامي بحق أسرى نفق الحرية بأحكام ظالمة».

وتابعت الهيئة في بيانها: «محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت حكما بحق خمسة من أبطال نفق الحرية بالسجن 5 سنوات إضافية على احكامهم الفعلية، مع وقف تنفيذ من 8 شهور الى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل.. وهذه دلالة اضافية تثبت عنصرية ووحشية الاحتلال (الإسرائيلي)، الذي يصر أن ينسف كافة القيم الانسانية والمواثيق الدولية بحق الأسرى خاصة والشعب الفلسطيني كافة».

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن المحكمة (الإسرائيلية) حكمت على مساعدي أسرى نفق الحرية بالسجن 4 سنوات وغرامة 2000 شيكل.

من جهتها قالت المحامية حنان خطيب من هيئة شؤون الأسرى: إن أجهزة الأمن (الإسرائيلية) لا تريد أي تصريح صحفي من الأسرى الستة «وهذا تكميم للأفواه ولكن الأسرى استطاعوا أن يقولوا نحن صامدون».

والأسرى الستة هم: محمود عارضة (46 عاماً) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عاماً) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاماً) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عاماً) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدي (45 عاماً) من سكان جنين.

وتنسب لائحة الاتهام للأسرى الخمسة، دون الزبيدي، حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة.

يذكر أنه في 6 سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف باسم «الهروب الكبير» عبر نفق حفروه في زنزانتهم، ولم يتمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم سوى بعد نحو أسبوعين من المطاردة والبحث في حادثة من أكبر حوادث الاختراق للمنظومة الأمنية لكيان الاحتلال.