بايدن يقرر سرقة أموال من الشعب الأفغاني لتعويض ضحايا 11 أيلول

وصرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أمس الجمعة، في اتصال مع الصحفيين نشر نصه على موقع البيت الأبيض، بأن الأمر الذي وقع عليه بايدن ينص على تجميد أرصدة المركزي الأفغاني في المؤسسات المالية في الولايات المتحدة (والتي تقدر قيمتها الإجمالية بسبعة مليارات دولار) وتحويلها لاحقاً إلى حساب موحد في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك.

وزعم المسؤول الأمريكي بأن هذه الأموال تمثل الأرباح التي حققتها السلطات الأفغانية من دعم الولايات المتحدة وغيرها من المانحين الدوليين خلال العقدين الماضيين، فيما تتعرض واشنطن لانتقادات داخل أفغانستان بأن هذه الأموال للشعب الأفغاني وهي تحرمه منها في وقت هو بأمس الحاجة إليها بعد الدماؤ والتخريب والنهب الذي خلفه الاحتلال الأمريكي وحلفاؤه في هذا البلد.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إدارة بايدن تعتزم "تسهيل الوصول" إلى 3.5 مليار دولار أو أقل بقليل من هذا المبلغ زاعماً استخدامه "لفائدة الشعب الأفغاني ومستقبل أفغانستان"، دون منح حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في البلاد الوصول إليها.

وأوضح أن إدارة بايدن في الفترة القادمة ستعمل على إنشاء صندوق استئماني مدار من قبل جهة ثالثة ستجري عبره أي عمليات متعلقة بتلك الأموال.

أما بخصوص الأموال الباقية (وهي تشكل أكثر بقليل من نصف إجمالي الأرصدة المذكورة) فهي ستبقى في الولايات المتحدة كي تكون موضع دعاوى قضائية رفعها عدد من "ضحايا الإرهاب" الأمريكيين، منهم عدد من عوائل ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، ضد "طالبان".

ولفت المسؤول إلى أن أمراً قضائياً قد صدر بشأن تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني، لكن لن يتم تحويل هذه الأموال إلى الاحتياطي الفيدرالي ما لم يصدر حكم قضائي خاص بهذا الشأن.

وعندما تساءل أحد الصحفيين بشأن مدى أخلاقية هذا الإجراء، خاصة وأن تلك الأموال تعد ملكية للشعب الأفغاني وليس لـ"طالبان"، أقر المسؤول بأن الموضوع "معقد"، زاعماً "استقلالية القضاء" في الولايات المتحدة.