رعب بأسواق الكماليات الباذخة من حملة الشيوعي الصيني لإعادة توزيع الثروة

ولا يزال سوق السلع الفاخرة يتذكّر آثار الحملة الحكومية الصينية الشاملة على الفساد منذ عدة سنوات، وهو يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على شريحة معينة من المستهلكين الصينيين من ذوي الدخل القادر على شراء مثل هذه السلع الباهظة.

هذا ويُعتَبر السوق في البر الرئيسي الصيني حيويًا لعلامات تجارية عالمية غربية مثل LVMH وHermes وGucci. ووفقًا لآخر التقديرات من شركة Bain للاستشارات يمثل المتسوقون في الصين 35% من إجمالي مبيعات الرفاهية في جميع أنحاء العالم. وفي العام الماضي، مع انتشار وباء الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، ظلت أعداد الحالات في الصين منخفضة نسبيًا وتضاعفت حصة البلاد في سوق السلع الفاخرة العالمية، وفقًا لشركة الاستشارات نفسها.

وأثارت أحدث مبادرة حكومية صينية، والتي تتزامن مع حملة تنظيمية على الصناعات من التكنولوجيا والتعليم إلى الألعاب والترفيه، مخاوف لدى كل من هذه الشركات التجارية المصنّعة للسلع الباذخة ولدى تلك الشريحة من مستهلكيها القادرين على شراء منتوجات كهذه، حيث يبلغ مجموع مبيعات هذا القطاع مئات المليارات من الدولارات سنويًا.

ولكن العديد من المحللين يعتبرون أن الحملة يمكن أن تكون مفيدة بالفعل للأعمال، بينما لا تزال خطط الحكومة الصينية تتبلور، والتي أوضحت أنها تريد في النهاية زيادة دخل المزيد من الأسر وتوسيع الطبقة الوسطى، وهذا بدوره يمكن أن يساعد في زيادة القوة الشرائية والاستهلاك.

لكن الخبراء لم يستبعدوا أيضاً احتمال تضييق الخناق على بوادر الإسراف والترف أو زيادة الضرائب على الأغنياء، الأمر الذي يخيف صانعي الحقائب والأحذية والمجوهرات الراقية.

وتلقت بعض رؤوس الأموال المشتغلة بهذه الصناعات ضربة بالفعل من جراء مكافحة الحكومة الصينية للكسب غير المشروع والفساد، حيث تراجعت أسهم LVMH بنسبة 7.9% في الفترة من آب إلى أيلول، بينما تراجعت أسهم شركة Kering، مالكة Gucci، بنسبة 19.4% خلال الفترة نفسها.

كما كان للحملة، التي أطلقها شي في عام 2012، تأثير كبير على قطاع الكماليات الفاخرة، بحيث أدت بحلول العام التالي 2013، إلى تراجع نمو سوق السلع الفاخرة في البر الرئيسي للصين إلى 2% فقط، مقارنة مع 7% في العام السابق، وفقًا لشركة Bain. وشهدت ماركات الخمور الفاخرة، مثل Kweichow Moutai انخفاضًا كبيرًا في المبيعات. وقالت الشركة في وقت لاحق إنّ الحملة أدت إلى «ضغوط غير مسبوقة» على صناعة الكحول.

وكتب محللون في Citi في تقريرهم لتشرين الأول «في الأشهر الثلاثة الماضية، كان أداء القطاع [الفاخر] أقل من أداء السوق الأوروبية... على خلفية المخاوف الصينية المتجددة» بما في ذلك حملة إعادة توزيع الثروة، واندلاع حالات فيروس كورونا واللوائح التنظيمية.

هذا وتشدد بكين الخناق على الشركات الخاصة بشكل متزايد منذ العام الماضي، لكن الحملة تم تصعيدها في آب، عندما أخبر الزعيم الصيني شي جين بينغ كبار قادة الحزب الشيوعي الحاكم أنّ الحكومة يجب أن تنشئ نظامًا لإعادة توزيع الثروة لصالح العدالة الاجتماعية.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، قال شي إنه «من الضروري» «تنظيم الدخول المرتفعة بشكل معقول، وتشجيع أصحاب الدخل المرتفع والشركات على عودة المزيد إلى المجتمع». أشارت وسائل الإعلام الحكومية إلى أن الحكومة يمكن أن تنظر في فرض ضرائب أو طرق أخرى لإعادة توزيع الدخل والثروة.

والتقطت بعض الشركات ورؤوس الأموال الخاصة الكبيرة في الصين هذا التلويح من الحكومة، ولذلك تعهدت في الأشهر الأخيرة، العديد من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين بالتبرع بمليارات الدولارات لقضية إعادة توزيع الثروة، ولا سيّما بأنّ بعض أشهر رأسماليّيها تعرّضوا لحملات ملاحقة ومحاسبة حكومية مثل «جاك ما» مالك شركة «علي بابا».

ولاحظ المحللون في البنك السويسري أنّ «الرخاء المشترك» في تاريخ حكم الحزب الشيوعي الصيني يعود إلى زمن الزعيم ماو تسي تونغ، الذي دعا إلى «الرخاء المشترك» عندما دعا إلى إصلاحات اقتصادية جذرية لانتزاع السلطة من أصحاب العقارات الأغنياء وأثرياء الريف الزراعي.

خلال حملة مكافحة الفساد عام 2012، عانت الفنادق الفخمة أيضاً، حيث ألغى المسؤولون المآدب والمؤتمرات. حتى أن بعض الفنادق ذات الخمس نجوم طلبت في ذلك الوقت إسقاط نجمة واحدة من تصنيفها عسى أن تسمح التقييمات المنخفضة لها بالظهور «أقل ثراءً» والاحتفاظ بأعمالها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وفي عام 2012، اعتبر الحزب الشيوعي الصيني «الرخاء المشترك» المبدأ الأساسي «للاشتراكية ذات الخصائص الصينية».