دمشق: قرار رسمي بعقوبة جماعية لمئات السائقين وآلاف الركّاب بحرمان 150 مركبة عامة من الوقود 15 يوماً

وتشمل مركبات النقل المُعاقَبة «باصات، ميكروباصات، سرافيس»، وذلك «لعدم التزامهم بالعمل على خطوطهم ووصولهم نهايتها، وتنظيم ضبوط عدم وصول إلى نهاية الخط من قبل فرع مرور دمشق وفقاً للأنظمة والقوانين» وفق مصدر رسمي في محافظة دمشق.

هذا ولم تذكر المصادر الحكومية أية طريقة لتأمين بدائل لنقل المواطنين، بحيث لا تفاقم مشكلة المواصلات والازدحام القائمة سلفاً، وهو الأمر المتوقّع كنتيجة مباشرة لهذا القرار.

ووفقاً لوكالة سانا، بيّن مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق المهندس ياسر بستوني أن القرار يتضمن حرمان وسائل النقل المخالفة المذكورة من التزود بالوقود بمادة المازوت لمدة 15 يوماً وتنظيم ضبوط عدم وصول إلى نهاية الخط من قبل فرع مرور دمشق وفقاً للأنظمة والقوانين، موضحاً أنه سيتم حرمان 15 بالمئة من الآليات المخالفة كدفعة أولى من كل خط وعند الانتهاء من حرمان الدفعة الأولى ستليها الدفعة الثانية بنسبة 15 بالمئة أيضاً من كل خط لتشمل جميع الآليات المخالفة وذلك «منعاً لتفريغ الخطوط من الآليات العاملة عليها» على حد تعبيره.

وأشار بستوني إلى أنّ المخالفات جاءت بعد مراقبة عمل وسائل النقل العامة على الخطوط ضمن المدينة وخاصة تحت جسر الرئيس وشارع الثورة والتقاطع المروري عند وكالة سانا بالبرامكة وبالقرب من اتحاد الفلاحين بالفحامة من خلال المراقبين الذين تم وضعهم لختم البطاقات الشهرية الخاصة بالتزود بالمحروقات لكل آلية تقل ركاباً حصراً عن كل سفرة تقوم بها بعد التدقيق بالبطاقة ورقم لوحة الآلية.

وبعد التدقيق بالبطاقات الشهرية للتزود بالمحروقات منذ بدء عمل المراقبين في الخامس عشر من شهر آب الماضي وحتى نهايته تبين بحسب بستوني أن نحو 150 وسيلة نقل لم يتم ختم البطاقة الخاصة بها نهائياً لعدم تخديمها لخطوطها أو عدم الوصول لنهاية خط السير المحدد لها ما يدل على «استخدام مادة المازوت لغير الغاية المخصصة لها» وفقاً له، مؤكداً أنه سيتم تنظيم عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة.

وقامت محافظة دمشق في الخامس عشر من آب الماضي بوضع مراقبين تابعين لمديرية هندسة المرور والنقل بالمحافظة لضبط عمل وسائل النقل العامة من باصات نقل داخلي للقطاعين العام والخاص والباصات والميكروباصات السرافيس من خلال ختم البطاقات الشهرية الخاصة بالتزود بالمحروقات عن كل سفرة يقومون بها.

يجدر بالذكر بأنّ القرارات الحكومية المتعلقة برفع أسعار المحروقات والتقصير الحكومي في تأمينها وتوزيعها بأسعار معقولة وبتواتر زمني منطقي، وبطريقة كريمة، للاستخدامات المختلفة منزلية وصناعية، قد خلقت جملة من المشكلات بأكثر من قطاع، ومشكلة المواصلات والنقل هي أحد تجلّيات تلك القرارات، هذا فضلاً عن مشكلات تسعير أجور النقل المتعلقة بالأزمة المعيشية العامة ومستوى الفقر الكارثي لأغلبية المواطنين.