لأول مرة بتاريخ أمريكا بايدن يلمّح لاحتمال تخلفها عن سداد الديون

وانتقد بايدن ما وصفه بأنه "قلة مسؤولية" الجمهوريين محذراً من أن عرقلتهم تهدد بـ"دفع اقتصادنا إلى الهوة" مع اقتراب استحقاق 18 أكتوبر/ تشرين الأول لتسوية الخلاف، حسبما أوردت "فرانس برس".

وحول ضمان تفادي التخلف عن سداد الاستحقاقات، قال بايدن: "لا، لا يمكنني ذلك. الأمر يعود لميتش ماكونيل"، أي رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الذي يقود المعارضة لرفع أو تعليق سقف الدين السيادي. لكنه أضاف "لا يسعني أن أصدق" أن ذلك سيحصل فعلاً، علماً أنه سبق أن رفع الكونغرس أو علق سقف الدين 78 مرة منذ 1960.

وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يسمح به الكونغرس للاقتراض، وهو محدد حالياً بما يزيد بقليل عن 28 تريليون دولار، وتتوقع الخزانة بلوغه في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويتعين على الحكومة عندها التوقف عن الاقتراض والاقتطاع من نفقاتها، ما سيتسبب بانكماش الاقتصاد في بلد يسجل عجزاً منذ عقود على غرار العديد من الاقتصادات المتطورة.

وفي حال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، ستكون لذلك عواقب لا يمكن احتسابها على المالية والاقتصاد الدوليين في ظل هيمنة الدولار عليهما.

إلى ذلك، أعلنت إدارة بايدن الإثنين، أنها لا تعتزم "تأجيج التوتر التجاري مع الصين" لكنها تتمسك بموقفها الحازم تجاه بكين لعدم احترامها تعهداتها بموجب الاتفاق الموقع مع الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020.

وقررت واشنطن الإبقاء على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها الإدارة السابقة على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار في السنة، مع اعتماد آلية إعفاءات لمساعدة الشركات الأميركية المتوسطة والصغرى المتضررة بشدة جراء هذه العقوبات.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي الإثنين في كلمة ألقتها أمام مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "اتخذت الصين التزامات ستستفيد منها بعض الصناعات الأميركية منها الزراعة وعلينا أن نسهر على احترامها".

وأضافت: "أعتزم إجراء محادثات صريحة في الأيام المقبلة مع نظيري الصيني" مؤكدة أن "الهدف ليس تأجيج التوترات التجارية".

وأشارت تاي التي كلفها بايدن في يناير/ كانون الثاني القيام بـ"مراجعة كاملة" للعلاقة الثنائية، إلى أن الاتفاق الموقع في يناير/ كانون الثاني 2020 بين ترامب ونائب رئيس الحكومة الصينية ليو هي "لم يستجب بشكل كبير للمخاوف الجوهرية" الأميركية بشأن ممارسات الصين التجارية و"وطأتها المضرة بالاقتصاد الأميركي".

وبعد 8 أشهر من العمل، لم تكشف الممثلة التجارية تفاصيل كثيرة عن الطريقة التي تعتمدها لمعالجة هذه المشكلات.

فالعقوبات الجمركية التي فرضتها الإدارة الجمهورية السابقة على الصين رداً على ممارساتها التجارية "غير النزيهة"، تثير تنديد العديد من الشركات الأميركية التي لا يملك بعضها الكثير من الخيارات البديلة عن المنتجات الصينية، ما يرغمها على دفع الرسوم المشددة.

وحضت بعض مجموعات الأعمال الأميركية الأكثر نفوذاً في مطلع أغسطس/ آب إدارة بايدن على خفض هذه الرسوم مشيرة إلى أن الصناعات الأميركية تتكبد "أكلافاً متزايدة".