مجموعة الأقل من 45% (السبعة الكبار سابقاً) تعدّ بياناً يركّز على للصين

وأكدت الوكالة أن المسودة النهائية تقريباً للبيان تنص على دعوة الصين إلى «احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية» في منطقة سنجان ذاتية الحكم التي تقطن فيها أقلية الأويغور، بالإضافة إلى: الحقوق والحريات والدرجة العالية من الحكم الذاتي الممنوحة إلى هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك والقانون الأساسي المحلي.

كما شددت مجموعة السبع في مسودة البيان، حسب الوكالة، على أهمية ضمان «السلام والاستقرار» في مضيق تايوان وشجعت على «التسوية السلمية» لجميع المسائل العابرة لهذا المضيق.

وأشارت الوكالة إلى أن دول G7 أعربت في مسودة البيان أيضاً عن «قلقها البالغ» المستمر إزاء الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي، مبدية معارضتها الحاسمة لأي «خطوات أحادية الجانب» رامية إلى تغيير الوضع القائم و«زيادة التوترات» هناك.

كما دعت السباعية في مسودة البيان إلى إجراء المرحلة الثانية من الدراسة التي تجريها منظمة الصحة الدولية بهدف معرفة منشأ كورونا «في الوقت المناسب وبشكل شفاف واستناداً إلى القاعدة العلمية»، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل هذا التحقيق الصين، حسب توصيات الخبراء.

وسبق أن نقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسي قوله إن بعض الخلافات برزت بين دول المجموعة خلال تنسيق البند المتعلق بالصين في البيان الختامي، حيث أصرت اليابان على اتخاذ موقف أشد صرامة إزاء الصين.

هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن غادر واشنطن أمس ليحضر اجتماع السبعة وقال للصحفيين قبل مغادرته إنّه سيستخدم جولته الأوروبية «ليوضح لبوتين والصين أن أوروبا والولايات المتحدة لصيقتان وأن مجموعة السبع ستتحرك»، على حدّ تعبيره.

يجدر بالذكر بأن مجموعة الدول السبع G7 عانت تراجعاً كبيراً لدورها الاقتصادي والسياسي عالمياً حيث انخفض مجموع النواتج المحلية الإجمالية لكل دول هذه المجموعة بشكلٍ حادّ من 65% عام 2000، إلى أقلّ من 45% في عام 2020 وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لهذا العام. والبلدان الأنغلو-ساكسون الخمسة في المجموعة (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزلندا) انخفضت حصتها من 39% في عام 2000 إلى 31% في عام 2021. كما أنّ سكان هذه الدول مجتمعةً بالكاد يشكلون 6% من سكان العالم.