جيش العدوان الأمريكي يكذب بأعداد المدنيّين الذين قتلهم ويمتنع عن أيّ تعويضات

واعترف الجيش الأمريكي فقط بـ 23 مدنيّاً من الضحايا التي تسبب بقتلهم، وقال إن غالبيتهم في أفغانستان، في حصيلة هي أدنى بكثير من تقديرات مصادر أخرى مختلفة، من بينها منظمات غير حكومية.

وقالت وزارة الحرب الأمريكية، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إنّ «البنتاغون يقدر أن 23 مدنياً قتلوا و10 آخرين أصيبوا بجروح في العام 2020 في عمليات عسكرية أمريكية».

ولم يعترف الجيش الأمريكي في تقريره بمسؤوليته سوى عن قتل 20 مدنياً في أفغانستان، في حين توزع القتلى المدنيون الثلاثة الباقون، وفقاً للتقرير، كالآتي: واحد قتل في الصومال في شباط، وواحد قتل في العراق في آذار، وواحد لم يكشف جيش العدوان الأمريكي عن مكان أو زمان مقتله.

من جهة أخرى، أعاد البنتاغون تقييم ما قال إنها «حصيلة القتلى والجرحى المدنيين» الذين سقطوا في عمليّاته العدوانية العسكرية في الفترة الممتدة بين 2017 و2019، بحيث اعترف في «الحصيلة الجديدة» فقط بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سورية واليمن.

وأشار التقرير إلى أنه رغم أنّ الكونغرس خصّص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أمريكية، فإن أيّاً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أيّ من هذه «العطايا»، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات لأنّ واشنطن تعتبر أنّ دافعها «أخلاقي» وليس قانونياً.

وكانت منظمة «إيروورز» غير الحكومية التي تحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، قدّرت بأن العام الماضي سجل مقتل 100 مدني في العمليات العسكرية الأمريكية حول العالم، والذي بغض النظر عن إمكانية أن يكون العدد الحقيقي أكبر من تقدير هذه المنظمة بدوره، لكنه يبقى مع ذلك أكبر بـ 5 أضعاف مما اعترف به البنتاغون.

ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «يوناما» أن العام 2020 سجل مقتل 89 مدنياً وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفذتها قوات التحالف الاحتلالي بقيادة الجيش الأمريكي في هذا البلد.

وفي الصومال، حيث أقر البنتاغون بمقتل مدني واحد فقط في عملياته في 2020، لكن «إيروورز» ومنظمات غير حكومية أخرى قدّرت عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بـ7، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سورية والعراق تقديراً بأنّ «6 مدنيين قتلوا» في العمليات العسكرية التي نفّذها جيش العدوان الأمريكي في هذين البلدين العام الفائت.

وأكد «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، وهو منظمة غير حكومية، أن التحقيقات التي تجريها وزارة الحرب الأمريكية والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين «يظلان غير كافيين على نحو رهيب»، وأعرب الاتحاد عن «ذهوله» لواقع أن وزارة الحرب الأمريكية «لم تعرض أو تدفع في 2020 أي تعويض للأسر المدنية المعنية رغم تخصيص الكونغرس أموالاً لهذه الغاية».