انقلاب عسكري خامس في مالي: اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

ونقلت «فرانس برس» عن رئيس الوزراء مختار وان قوله، اليوم الإثنين، إنّ العسكريين اقتادوه قسراً إلى مقر الرئيس باه نداو.

وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن العسكريين اقتادوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع سليمان دوكوريه إلى قاعدة «كاتي» العسكرية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة، غاب عنها اثنان من العسكريين المتنفذين الذين أطاحوا بالرئيس السابق أبوبكر كيتا في آب عام 2020.

وقررت السلطات الانتقالية في مالي استبدال العقيد موديبو كونيه بالجنرال سليمان دوكوريه في منصب وزير الأمن، والعقيد ساديو كامارا بالجنرال محمدو الأمين بالو في منصب وزير الدفاع.

وعلى الرغم من ذلك تغلب العسكريون على تشكيلة الحكومة الجديدة التي تم تكليف مختار وان بتشكيلها في 14 مايو الجاري بعد استقالة الحكومة الانتقالية.

وأصبح انضمام التصرف الجديد من القادة العسكريين إلى قائمة الانقلابات الأربعة السابقة في مالي ليصبح انقلاباً خامساً مسألة وقت، حين ينتهي الحوار غير المتكافئ بين الرئيسَين ومحتجِزيهم العسكريين.

ومع توالي الضغوط الدولية المطالبة بالإفراج عن رئيس المجلس العسكري، ورئيس وزرائه، لا يُعرف إن كان القادة العسكريون سيستجيبون لهذه الطلبات، أم سيعلنون عن جسم عسكري جديد يقود السلطة في البلاد.

وشهدت دولة مالي، أغسطس الماضي، انقلاباً عسكرياً قاده ضباط في الجيش على حكم إبراهيم أبو بكر كايتا؛ بعد أن تمكن المتمردون من السيطرة على عدد من الوزارات والمقار الحكومية، بالإضافة إلى اعتقال رئيس البلاد كايتا ورئيس وزرائه سوميلو بوبى مايجا.

وشهدت دولة مالي عبر تاريخها 4 انقلابات عسكرية وعدة اضطرابات أمنية وعملية تمرد في شمالها قادها الطوارق في تسعينيات القرن الماضي.

ومنذ استقلاله عن الاستعمار الفرنسي في 22 سبتمبر/أيلول 1960، لم يتمكن هذا البلد الأفريقي الذي يقع في منطقة الساحل من تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم الثروات الطبيعية الهائلة التي يمتلكها، نتيجة استمرار الاستعمار بأشكال جديدة وتواصل التدخلات بما فيها تدخّل فرنسا التي من المعروف أنّها عرّابة عدد من الاضطرابات والفوضى في عدة بلدان إفريقية من مستعمراتها السابقة، مع دعمها لحكومات ديكتاتورية عسكرية حتى الآن، كما تفعل في تشاد.