الفلسطينيّون في الداخل والضفّة يعلنون إضراباً كبيراً وشاملاً غداً الثلاثاء

وقرّرت الحكومة الفلسطينية مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب كذلك، بالإضافة إلى نقابات ومؤسسات في الضفة الغربية المحتلة والداخل.

كما قالت بلدات عربية من بينها أم الفحم، والطيرة، ومجد الكروم، وطمرة، والرامة، والناصرة، وحورة في النقب، وجديدة المكر، وباقة الغربية، ونحف، وكابول، وكوكب، وعارة عرعرة، وسخنين، وشفاعمرو، وغيرها من البلدات؛ إنّها ستلتزم بالإضراب، داعية في بيانات منفصلة، إلى وقف العدوان على قطاع غزة، والعدوان المستمر على القدس المحتلة، والمسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح، وسحب كافة العصابات الاستيطانية وقوات القمع من جميع البلدات العربيّة، بما فيها مدن الساحل.

وقالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إنها «تدعو جميع السلطات المحلية العربية، في البلاد، إلى الالتزام الكامل والفاعل بالإضراب العام والشامل للجماهير العربية الفلسطينية، يوم غد الثلاثاء، والذي اتخذته لجنة المتابعة العليا بإجماع مركباتها وأعضائها، بما في ذلك اللجنة».

وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه «يستثنى من الإضراب؛ التعليم الخاص والمتقدمين لامتحانات البجروت، إضافة إلى مراكز الطوارئ الطبية والصحية»، موضحة أن الإضراب يأتي «في ظل الظروف والتطورات والمستجدات والأحداث المتصاعدة، رفضاً وتنديداً بالعدوان على شعبنا عموماً في كل أماكن تواجده، ودفاعاً عن جماهيرنا وبلداتنا وأحيائنا وعن وجودنا وبقائنا ومستقبلنا وتطورنا في وطننا، وهو تعبير احتجاجي جماعي وحدوي شرعي وطبيعي، في مواجهة أحداث وتحديات تواجهنا وتهددنا جميعاً ومعاً بدون استثناء».

وقالت اللجنة: «إن وحدتنا والتزامنا وإرادتنا، الفردية والجماعية، في هكذا ظروف وتحديات مركبة، هي السبيل الوحيد والأنجع لمواجهة وتجاوز جميع التهديدات والتحديات، بكل كبرياء وكرامة وشموخ... إن الموقف المبدئي والشجاع، والممهور بالحكمة والمسؤولية القيادية، المحلية والقطرية، يقتضي منا جميعاً أفراداً وجماعات، إلى الالتزام بالإضراب وبالعمل الفاعل على إنجاح وإيصال رسائله، إلى حيث يجب أن تصل»، معتبرة أن "هذه المسألة تتجاوز قضية حقوقنا الشرعية والمشروعة، إنما تتجه نحو المسألة الوجودية الجماعية، بل ماهية ومعنى هذا الوجود وقيمته".

وجاء في البيان أنّ «الشعوب والقيادات الحية، هي تلك التي تتصرف في الأزمات والصعاب بوحدة صلبة ورؤية ثاقبة وإرادة جماعية، ولا شك في أننا من هؤلاء الأحياء».

وفي الضفة، قرر مجلس الوزراء، مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب الذي أعلنت عنه القوى الوطنية غداً الثلاثاء، تعبيراً عن الغضب من عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، إنّ طاقمها القانوني سيعلّق أعماله أمام محكمتي «عوفر» و«سالم» التابعتين لكيان الاحتلال، غداً الثلاثاء، تنديداً بالانتهاكات الجارية بحق المدينة المقدسة وأهلنا في قطاع غزة.

بدوره، دعا أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، العمال والعاملات في فلسطين، وكذلك النقابات الوطنية والعامة لدعم فعاليات الإضراب العام، وعدم التوجه لأعمالهم، وذلك تطبيقاً لدعوة القوى الوطنية التي دعت للإضراب يوم غد كذلك.

وطلب سعد من أرباب العمل الوطنين باحتساب يوم الإضراب كيوم عمل مدفوع الأجر وعدم القيام بخصم أي ساعة من يوم الإضراب.

ودعا سعد جمهور العمال للمشاركة في كافة فعاليات التصدي للمحتل، وذلك «احتجاجاً ورفضاً من عمال فلسطين لجرائمه ضد القدس المحتلة وسكانها، بما في ذلك محاولاته تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم، وممارسته البغيضة والعنصرية ضد جماهير شعبنا في الداخل وضد قطاع غزة المحاصر».

وطالب سعد «مجتمع العمال والعاملات في الوطن العربي والإسلامي لإبداء المزيد من الدعم والمساندة لكفاح شعبنا الفلسطيني والخروج إلى الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع المسجد الأقصى الجريح والتنديد بما تقترفه حكومة دولة الاحتلال بحق شعبنا الأعزل من انتهاكات وجرائم».

في السياق، أُعلن عن فعاليات في رام الله والبيرة غداً الثلاثاء، تزامناً مع الإضراب، من بينها «التجمّع مساء الثلاثاء، على دوار المنارة، (للمشاركة في) مسيرة تنطلق باتجاه بيت إيل».