في أسبوعها الثاني أسماك صفقة «بريكسيت» بدأت بالتعفن

في أسبوعها الثاني أسماك صفقة «بريكسيت» بدأت بالتعفن

وصف ميشيل بارنييه (الذي كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي على خروج بريطانيا منه) التكاليفَ والأعباءَ الإدارية الجديدة التي تواجهها الشركات البريطانية في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي، بأنها «الوضع الطبيعي الجديد» the new normal الذي يجب على المملكة المتحدة الاعتياد عليه، مؤكّداً بأنّه «لن تتم إعادة التفاوض على هذه الاتفاقية، بل يجب تنفيذها الآن»، حسب ما نقله عنه اليوم موقع «المعهد البريطاني للتصدير والتجارة الدولية».

وصرّح بارنييه لمجموعة من وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة فاينانشيال تايمز، أنه يتعين على الجانبين تعلُّم كيفية التعايش مع التغييرات الهيكلية التي أدخلها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والاتفاقية التجارية الموقَّعة، محذراً المملكة المتحدة بأنها تخاطر بفقدان اتفاقها المعفي من الرسوم الجمركية والحصص إذا انحرفت عن المعايير التنظيمية التي حددها الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أنّ نتائج صفقة بريكسيت التي أبرمت، بدأت تظهر لها نتائج سلبية، منها التأثير السيِّئ على صناعة المأكولات البحرية الاسكتلندية، وخاصة بعد فترة وجيزة من توقف الاتحاد الأوروبي عن الاستيراد من صغار المزارعين الاسكتلنديين. وذكرت صحيفة الغارديان عن حدوث تأخيرات في الشحن بسبب فحوصات السلامة الصحية وخلل في تكنولوجيا المعلومات ومتطلبات المستندات الجمركية، الأمر الذي نجم عنه تعطيل في سلاسل التوريد. واستغرقت شحناتٌ من الأسماك والمأكولات البحرية المتجهة إلى فرنسا وإسبانيا وقتاً طويلاً حتى وصلت، وأدى ذلك وفق بعض التقارير إلى إلغاء تسليم الطلبيات من المأكولات البحرية وأنها تُرِكَت لتتعفن!

أدت التكاليف الجديدة أيضاً إلى قيام العديد من شركات الخدمات اللوجستية بتعليق طرق الشحن بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أو فرض رسوم إضافية، وآخرها، وفقًا لفاينانشيال تايمز، شركة DB Schenker الألمانية التي علّقت الشحنات من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة ملقية باللوم على «اللوائح البيروقراطية الهائلة» التي أنشأتها ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت إن 10% فقط من الشركات التي ترسل البضائع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تملك الأوراق الثبوتية الصحيحة. بالمثل قامت خدمة DFD أيضاً بتمديد تعليقها لخدمة الطرود البريدية الخاصة بها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

معلومات إضافية

المصدر:
موقع «المعهد البريطاني للتصدير والتجارة الدولية» export.org.uk