بكين وموسكو تعلّقان على إعلان إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%
دعت بكين جميع الأطراف إلى السعي للتوصل إلى نتيجة دبلوماسية بعد إعلان طهران يوم الإثنين استئنافها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية، متراجعةً عن الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي حديثها يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي دوري، حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ على «الهدوء وضبط النفس»، وقالت للصحفيين «الوضع معقد وحساس للغاية» ودعت جميع الأطراف إلى اتباع الخطوات الصحيحة والضرورية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني و«تجنب اتخاذ خطوات تُفاقِم الوضع». وأنّ الأولوية القصوى هي أن تقوم جميع الأطراف بدفع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاقية الشاملة في أقرب وقت ممكن ودون شروط، وكذلك رفع جميع العقوبات ذات الصلة. مؤكدةً أن التوصل إلى نتيجة دبلوماسية وعودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات يجب أن يكون السبيل الوحيد للمضي قدماً.
وفي اليوم نفسه (الثلاثاء) قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن مسألة استئناف إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو «لا علاقة لها بالتزام إيران باتفاقية العمل الشاملة ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولا يوجد في هذا الصدد تساؤلات موجهة لإيران، نظراً لأن اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20% يبقى تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا ترصد استخدامه لأهداف تختلف عن الأهداف المعلنة».
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتابع عن كثب الوضع المرتبط بأنشطة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%، وأن الجانب الروسي يحصل على هذه المعلومات من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جراء قيام مفتشي الوكالة بمراقبة دائمة للأنشطة الإيرانية.
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم الوزارة أن طهران يجب أن تكون مستعدة للردّ بالمثل عند تخلّي الولايات المتحدة عن أعمال عرقلة خطة العمل الشاملة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
وكانت إيران قد أعلنت يوم الإثنين أنها استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في موقع فوردو، وهو أعلى من مستوى 3.67% المتفق عليه في اتفاق عام 2015، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى 90% الذي يُعتَبُر تسلّحاً نووياً. وأبلغ رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
ويُذكَر بأنّ اتفاق العام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، قد تم التوصل إليه بين إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من هذا الاتفاق في عام 2018 وفرضت عقوبات إضافية على إيران، بعد ذلك أخذت طهران في عام 2019 بالانحراف عن الاتفاق.
المصدر: وكالات
