مشروع قرار معدل بشأن سورية لا يتضمن تهديدا بفرض عقوبات بل يدعو إلى مكافحة الإرهاب
أنهى مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء 19 فبراير/شباط، عمله على المشروع المعدل للقرار الدولي حول الوضع الإنساني في سورية. ولا تحتوي الوثيقة النهاية على أي تهديد بفرض عقوبات بل تدعو الأطراف السورية إلى مكافحة الإرهاب في بلادها.
وجاء في الوثيقة، التي وقعت نسخة منها في أيدي الصحفيين، أن المجتمع الدولي يدعو الحكومة والمعارضة السوريتين إلى التعهد بمكافحة المجموعات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وفروعه والجماعات الإرهابية الأخرى.
كما تطالب النسخة المعدلة بأن يغادر جميع المقاتلين الأجانب الأراضي السورية، مؤكدة أن الإرهاب في كل أشكاله يمثل أحد أكبر المخاطر على السلام والأمن في العالم. تجدر الإشارة إلى أن روسيا أصرت على إدخال عبارة عن انتشار الإرهاب في سورية في النسخة المعدلة من مشروع القرار.
وعبر مندوبا بريطانيا وفرنسا الدائمان في مجلس الأمن الدولي عن أملهما بأن يجري التصويت على المشروع المعدل للقرار الدولي قبل نهاية الأسبوع الجاري. يذكر أن أستراليا والأردن ولوكسمبورغ قدمت الأسبوع الماضي، مشروع قرارٍ في مجلس الأمن يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على من يعرقل المساعدات الإنسانية، ويفرض المشروع مهلة مدتها 15 يوما لتنفيذ المطالب بهذا الشأن.
وبدورها قدمت روسيا أيضا 12 فبراير/شباط، مشروع قرار في المجلس بشأن الوضع الإنساني في سورية وذلك بعد رفض موسكو وبكين مشروع القرار الغربي، معتبرتين أنه يقوض الجهود الإنسانية في سورية.
