موسكو تحذر من محاوات استغلال الوضع الإنساني في سورية وتدعو الى استصدار قرار دولي خاص بمكافحة الإرهاب

كما حث مجلس الأمن على التركيز على مسألة مكافحة الإرهاب في سورية. وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة في موسكو الثلاثاء 11 فبراير/شباط، على تطابق مواقف الطرفين بشأن ضرورة الحيلولة دون تفكك سورية، بل بدء مرحلة انتقالية على أساس توافق بين جميع القوى السياسة. 

موسكو تدعو مجلس الأمن الدولي الى اصدار قرار دولي بشأن مكافحة الإرهاب

دعا وزير الخارجية الروسي مجلس الأمن الى إصدار قرار دولي خاص بمكافحة الإرهاب  في سورية، مضيفا أن هذا الجانب من الأزمة السورية لا يقل فظاعة عن الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.

وشدد على أنه حان الوقت للرد على تنامي الإرهاب في سورية، داعيا لإدانته كظاهرة بدلا من التنديد بعمليات إرهابية بشكل منفرد. لافروف: الحديث عن مسؤولية الأسد في تنامي الإرهاب بسورية محاولة لتبريره كظاهرة وتابع أن مجلس الأمن "لا يدين للأسف كافة الأعمال الإرهابية في سورية، و إن المسؤولين الغربيين في هذا الخصوص، يؤكدون أن الإرهاب جريمة لا يمكن تبريرها، لكنهم يصرون في الوقت نفسه على أنهم لا يستطيعون فعل شيء في ظل بقاء الأسد في السلطة".

واعتبر الوزير الروسي أن هذا الموقف ما هو إلا السعي لتبرير الإرهاب. وأعاد الوزير الى الأذهان دعوة مجموعة "الثمانية الكبار" خلال قمتها في ايرلندا الأطراف السورية لتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب.

وحث لافروف جميع من وقع على هذا البيان الى تكثيف التعاون من أجل تسجيل هذه المهمة في قرار دولي يصدره مجلس الأمن.

وأكد لافروف أن شركاء روسيا في مجلس الأمن طلبوا منها التعاون في وضع قرار دولي حول الوضع الإنساني في سورية.

لكنه شدد على أن الأفكار التي طرحت في هذا السياق أحادية ومعزولة عن الواقع وهي لا تأخذ بعين الاعتبار تقييم منظمات الإغاثة للوضع في سورية.

وتابع أن مشروع القرار هذا يحمّل الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في سورية، على الرغم من تأكيدات الجهات الدولية على أن المسلحين هم من يسببون معظم المشاكل التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال إن مشروع القرار الأممي المطروح بشأن سورية يتضمن تهديدات وهو غير مقبول تماما، وتابع لافروف: "إن الأزمة الإنسانية قضية خطيرة للغاية ويجب حلها بمراعاة مبادئ القانون الإنساني الدولي".

كما أكد لافروف أن موسكو ستكون مستعدة للنظر في مشروع قرار جديد بشأن سورية، بشرط أن يتناسب نصه مع معايير القانون الإنساني الدولي، وتابع قائلا: " إذا كان شركاؤنا واثقين من ضرورة تبني قرار جدي، وإذا كانوا مهتمين ليس بإحباط عملية جنيف وليس بتوجيه اتهامات أحادية الىك النظام، فنحن سنكون مستعدين للنظر في مثل هذا النص".

لكنه أشار الى أن نص القرار، في هذا الحال، لن يختلف كثيرا عن البيان الصادر عن مجلس الأمن في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2013. وشدد على أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب عملا دؤوبا مع الحكومة والمعارضة على حد سواء من أجل رفع الحصار عن البلدات الأخرى التي يسيطر عليها المسلحون، ولإجراء عمليات إنسانية على غرار تلك التي تجري حاليا في حمص القديمة، وأضاف: "لكن شركاءنا لا يبدون حماسا في هذه المسألة لسبب ما، بل يرون أن المخرج يكمن في تبني قرار جديد، بدلا من البحث عن حل عملي لقضايا الوضع الإنساني".

وأشار الى أن مقاتلي المعارضة سبق أن عرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية الى حمص والى مخيم اليرموك، مشددا على أن تدفق المساعدات تستمر على الرغم من جميع الاستفزازات.

وحذر وزير الخارجية الروسي من محاولات استغلال الوضع الإنساني في سورية من أجل تغيير النظام. وأردف قائلا: "يتكون لدينا انطباع بأن هناك من يحاول استغلال الوضع الإنساني، كما جرى في السابق استغلال الوضع حول الأسلحة الكيميائية، من أجل إيجاد ذريعة لإحباط التسوية وتبرير تطبيق سيناريو القوة من أجل تغيير النظام".

وشدد على أن مثل هذا المقاربة ستأتي بنتائج عكسية، وأن موسكو لا تريد تحويل الأزمة الإنسانية في سورية الى ساحة للتسييس من أجل تطبيق سيناريو القوة.

كما اعتبر وزير الخارجية الروسي أن واضعي مشروع القرار الإنساني في مجلس الأمن هم من سربوا المعلومات بشأنه الى وسائل الإعلام من أجل ممارسة الضغوط على روسيا والصين.