تقرير امميي: انتهاكات شديدة ضد الأطفال من جانب الحكومة والمعارضة السورية

وجاء في التقرير الذي نشر الثلاثاء 4 فبراير/شباط أن القوات السورية مسؤولة إلى حد بعيد عن انتهاكات شديدة ضد الأطفال في المراحل الأولى للصراع الذي بدأ منذ قرابة 3 أعوام،
فيما ارتكبت جماعات المعارضة عددا متزايدا من الانتهاكات ضد الأطفال بعد تمكّنها من زيادة تنظيم صفوفها. ويتناول التقرير الفترة من أول مارس/ آذار 2011 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. وأضاف بان أن "التقرير يبرز أن استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية غير المتناسبة والعشوائية من قبل القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها أدى إلى قتل عدد لا يحصى من الأطفال وتشويههم، وأعاق فرص وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الصحية".
وقال إن "القوات الحكومية مسؤولة أيضا عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وسوء معاملة وتعذيب الأطفال، في حين أن جماعات المعارضة المسلحة مسؤولة عن تجنيد واستخدام الأطفال في القتال وأدوار الدعم، فضلا عن القيام بعمليات عسكرية، بما في ذلك استخدام تكتيكات الإرهاب، في مناطق مأهولة بالمدنيين، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم أطفال".
وقال بان كي مون "ومما يدعو للقلق بوجه خاص حالات تجنيد الأطفال أو محاولة تجنيدهم بين اللاجئين في الدول المجاورة. وتتعلق أغلب الحالات بعمليات تجنيد تقوم بها جماعات تابعة للجيش السوري الحر أو جماعات كردية سورية مسلحة."
وأشار الى أن الأمم المتحدة تلقت من داخل سورية "تقارير متواصلة عن قيام جماعات مرتبطة بالجيش السوري الحر بتجنيد الأطفال واستخدامهم". وبيّن التقرير أن "فقدان الأبوين والأقارب والتعبئة السياسية وضغوط الأقران داخل الأسرة والمجتمع ساهمت في انخراط الأطفال في صفوف الجماعات المرتبطة بالجيش السوري الحر" وفقا لمقابلات أجريت مع أطفال أو آبائهم. وأوضح أن القوات الحكومية "مسؤولة عن اعتقال الأطفال واحتجازهم تعسفيا وتعذيبهم للظن أنهم مرتبطون بالمعارضة أو لارتباطهم فعليا بها واستخدام الأطفال كدروع بشرية."
وورد في التقرير ما تعرّض له الأطفال من "ضرب بأسلاك معدنية وسياط وهراوات خشبية ومعدنية والصعق بالكهرباء بما في ذلك صعق أعضائهم التناسلية وخلع أظافر اليدين والقدمين والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب أو التهديد به والإيحاء بالإعدام والحرق بالسكائر والحرمان من النوم والحبس الانفرادي وتعذيب أقارب أمامهم".