منظمة العفو تدعو المجتمع الدولي لـ"محاسبة" السعودية لانتهاكها حقوق الانسان

وانتقدت المنظمة في بيان نشرته بالعربية على موقعها الالكتروني قبيل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف في 21 اكتوبر/تشرين الأول حول حقوق الانسان في السعودية، انتقدت المملكة على عدم الوفاء بوعودها في تحسين أوضاع مجال حقوق الانسان في البلد. وطالبت المنظمة في بيانها بـ "محاسبة" السعودية.
ونقل البيان الذي يحمل عنوان "المملكة العربية السعودية: وعود لم تنجز"، نقل عن فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة قوله "ثبت أن الوعود السابقة للمملكة العربية السعودية، ليست سوى فقاعات من الهواء. وتركن المملكة إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيئ في حقوق الإنسان".
واضاف ان "السلطات السعودية تقاعست عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية- والتي أجريت عام 2009".
واكد لوثر انه بعد ان قبل الدبلوماسيون السعوديون قبل 4 سنوات بسلسلة من التوصيات من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان في بلادهم "تقاعست السلطات السعودية عن القيام بأي فعل، بل إنها صعدت من القمع". ودعا لوثر المجتمع الدولي الى "محاسبة هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتقلوا اعتقالا تعسفياً، وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية السعودية منذئذ".
واستعرض تقرير المنظمة تفاصيل المداهمات الجارية التي تشمل القبض والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة على مدار الأعوام الأربعة الماضية". واشارت الوثيقة الى ان النشطاء ومؤيدي الاصلاح في البلاد يتعرضون للقمع ويعتقلون دون توجيه تهمة اليهم او محاكمتهم ويمنعون من السفر..
 وقالت ان "التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة موجود في المملكة العربية السعودية" وتشمل طرق التعامل اللكمات والضرب بالعصي والتعليق من مفاصل الأقدام أو المعاصم في السقف أو باب الزنزانة، والصعق بالصدمات الكهربائية للجسم، والحرمان من النوم لفترات طويلة والسجن في زنازين باردة". وتشير الوثيقة ايضا الى ان المحاكم كثيرا ما تعتمد على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو الإكراه أو الخداع. كما لفت التقرير الى ان "كثيرا من هذه الانتهاكات – ضد نشطاء حقوق الإنسان، والمحتجين والمواطنين الشيعة من الجنسين – قد حدثت تحت غطاء إجراءات الأمن أو مكافحة الإرهاب"..