"ثوار ليبيا" تتبنى عملية اعتقال زيدان.. والنيابة العامة تنفي صدور مذكرة بحقه

كما وأشارت الغرفة إلى أن محضر الاستدلالات للقضايا المعتقل بسببها زيدان قد فتح بتاريخ 9 حزيران/يونيو الماضي، بالاضافة إلى فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري مؤخرا. المتحدث الرسمي باسم ادارة مكافحة الجريمة: زيدان محتجز لدينا كما نقلت (وال) عن المتحدث الرسمي باسم ادارة مكافحة الجريمة عبد الحكيم البلعزي قوله إن زيدان محتجز لديها وذلك بموجب أمر قبض صادر عن الادارة وغرفة ثوار ليبيا، مؤكداً ان زيدان بصحة جيدة وانه سيعامل معاملة حسنة.
وأضافت الوكالة أن وزير العدل أكد أن النائب العام لم يصدر بحق زيدان أي أمر إعتقال أو قبض.
وكانت الحكومة الليبية قد أكدت نبأ اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان من قبل مجهولين مسلحين اليوم الخميس، مرجحة أن تكون المجموعة التي تقف وراء عملية الخطف هي "من غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة" التابعتين مبدئيا لوزارتي الدفاع والداخلية.
وقد خطف زيدان من فندق كورينثيا الذي يقيم فيه. وقال موظف في الفندق لوكالة "فرانس برس": "إن عددا كبيرا من الرجال المسلحين اجتاحوا المكان في وقت مبكر الخميس. لكننا لم نفهم ما كان يجري".
من جانبه قال الصحفي هشام الشلوي في اتصال مع قناتنا إن مجلس الوزراء أجرى اجتماعا عاجلا، وأن وزير العدل أكد على ان ما حصل هو عملية اختطاف، في حين تؤكد بعض الكتائب في طرابلس على أنها عملية اعتقال بناء على أمر من مكتب النائب العام. وقد نفت مصادر مقربة من النائب العام صدور أي مذكرة اعتقال بحق زيدان. وأشار الشلوي إلى أن تضارب الأنباء بشأن حقيقة اعتقال رئيس الوزراء الليبي أو اختطافه يُعدُّ انعكاساً واضحاً لحالة الاستقطاب الشديدة بين الأطراف السياسية في ليبيا.
هشام الشلوي بدوره قال الإعلامي نعيم العشيبي في اتصال مع قناتنا أن غرفة العمليات التي اقدمت على هذه الخطوة صرحت بأن الاعتقال جاء على خلفية قضايا أمنية وفساد. في هذا الصدد اعتبر الناشط السياسي عبد الرحيم الساعدي في اتصال مع قناتنا أن حكومة طرابلس على علم بعملية اقتياد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، و أضاف الساعدي أن النيابة العامة وليس النائب العام هي من أمرت بجلب زيدان للتحقيق معه بقضايا بالفساد.
من جهة أخرى تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن علي زيدان اعتقل ولم يختطف مشيرة الى أن النائب العام أوعز لعناصر بوزارة الداخلية الليبية للقبض عليه بينما أكد مجلس الوزراء أن لا علم له برفع الحصانة عن رئيس الوزراء أو أي أمر بإلقاء القبض عليه...