«هذا هو جوهر الإصلاح الدستوري»

وفي حديثٍ مع فضائية «روسيا اليوم»، أجراه مساء أمس الإثنين 29/1/2018، قال جميل إن: «مجريات مؤتمر سوتشي مقبولة، وأذكر أنه لا يجوز رفع سقف التوقعات كثيراً. التمثيل هنا جيد، فلا يمكنني القول إن جميع أطياف الشعب السوري ممثلة، لكن أطيافاً واسعة ممثلة في المؤتمر، وهذا شيء مهم».

وأضاف جميل: «سورية بحاجة إلى حوار بين مكوناتها السياسية وغيرها، هذا الحوار مقطوع علماً أنه كان هنالك محاولة يتيمة في تموز 2011 لإقامته ولم تفلح ولم تشق طريقها. استعادة هذه المحاولة الآن والاستمرار فيها وإنجاحها هو ضرورة قصوى، لأن القضايا التي تتطلب الحل في سورية تحتاج إلى مشاركة كل السوريين الذين عليهم أن يتعلموا فن تقديم التنازلات المتبادلة».

وتابع رئيس منصة موسكو: «الحديث الآن يتمركز في الدرجة الأولى حول الدستور، وحسبما فهمنا من المنظمين فإنه من المفروض أن يجري اختيار لجنة إصلاح دستوري، وهذا الإصلاح الدستوري يجب أن يناقش الاتجاهات العامة للدستور الجديد والتعديلات الدستورية بحسب ما يتفق عليه. وعمل اللجنة هو تقريب وجهات النظر هذه، بما يسمح لها أن تؤدي عملها لاحقاً في دمشق بشكلٍ جيد».

وأضاف جميل: «القسم الذي التقينا فيه هنا في سوتشي، سواء الشخصيات من المولاة أو من المعارضة منفتحين الواحد على الآخر. وأعتقد أن الجو العام هنا هو جو محاولة الوصول إلى توافقات، وهذا هو الشيء المهم. العملية لم تبدأ بعد، فغداً سيبدأ الحوار الحقيقي، وعليه، فإننا نستعد لذلك، وننتظر استكمال وصول وفد منصة موسكو من دمشق هذه الليلة (أمس)».

وحول انعكاس عدم مشاركة شخصيات من «هيئة التفاوض» في سوتشي على مخرجات المؤتمر التي يجب أن تؤثر في مسار جنيف، قال جميل: «ما أستطيع قوله هو أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254، تحدث عن ثلاث منصات للمعارضة، القاهرة وموسكو والرياض، أعتقد أن هنالك منصتين ستكونان حاضرتين في سوتشي، أما منصة الرياض فإذا لم تحضر أعتقد أنها ستضعف نفسها سياسياً، لأنها تكون قد فقدت ساحة كان يمكن فيها أن تقدم آرائها وتقنع الآخرين وتسمعهم في آنٍ واحد. لأجل المزيد من التفاعل. فالخاسر الوحيد من عدم مجيء منصة الرياض إلى سوتشي هو منصة الرياض نفسها».

وعن رؤية المنصة حول العوامل التي يجب أن تتوفر في أي تعديل دستوري، أكد أمين حزب الإرادة الشعبية أن «لجنة الإصلاح الدستوري لم تشكل بعد، لكنه مشار إليها في مسودة البيان الختامي، والمفروض أن تُشكل في نهاية أعمال المؤتمر. ونعتقد أن جوهر الإصلاح الدستوري هو إعادة السلطة للشعب، فيجب أن نبحث عن الآليات الملموسة الفعلية الدقيقة التفصيلية التي تسمح للشعب السوري أن يكون سيد مقاليده، وأن يكون مسيطراً على التطور بأكمله، وأن يكون رقيباً فعلياً على جهاز الدولة. أعتقد أن هذه هي النقطة المركزية التي يجب أن يتم النقاش حولها، والمسألة لا يمكن اختصارها بانتخابات مجلس الشعب، بل هي أكبر من ذلك، وتكمن في بحث آليات إدماج أكبر عدد ممكن من السوريين ومشاركتهم في عملية صياغة القرارات اللاحقة. هذا هو التحدي الذي يجب أن نجابهه وأن نحله».