مظاهرات واسعة ضد الحكومة و"الجرائم الاقتصادية" في رومانيا
قالت وكالات أنباء أن نحو 330 ألفاً من المواطنين قد خرجوا إلى شوارع المدن في رومانيا، مساء أمس السبت، احتجاجاً على التعديلات على القانون الجنائي، التي تقدمت بها الحكومة الرومانية.
وتجري أكبر التظاهرات في العاصمة بوخارست، حيث تجمع نحو 180 ألفاً من المحتجين أمام مقر الحكومة، حسبما ذكر التلفزيون الروماني. ويطالب المتظاهرون ليس فقط بإلغاء التعديلات القانونية، بل وبمحاسبة الحكومة على هذا القرار.
وحسبما أكدت وسائل إعلام، تجري الاحتجاجات بهدوء، دون وقوع أية حوادث يذكر.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها رومانيا حالياً، هي أكبر الاحتجاجات منذ 25 عاما، ضد الحكومة ذات التوجهات النيوليبرالية الصريحة.
وكان رئيس الوزراء الروماني، سورين غرينديانو، قد أعلن يوم أمس السبت، عن عقد اجتماع للحكومة اليوم الأحد لإلغاء القرار الذي أثار الاحتجاجات.
والجدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد اقترحت إدخال تعديلات على القانون الجنائي تخفف العقوبة على بعض الجرائم، وخاصة الجرائم الاقتصادية.
وأثارت هذه الاقتراحات موجة من الاحتجاجات، حيث يخشى المواطنون أن يؤدي ذلك إلى تفشي الفساد وإطلاق سراح الكثيرين المحكوم عليهم بالسجن بتهم الفساد.
وقد أعلن الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، عن معارضته لمقترحات الحكومة. وفي أعقاب إعلان رئيس الوزراء عن إمكانية إلغاء قرار الحكومة بشأنها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة، مادالينا دوبروفولسكي، إن هذا الإعلان "خطوة هامة" نحو تطبيع الأوضاع في البلاد.
