مناع: أي تدخل عسكري هو إعتداء على سورية.. و"جنيف ـ 2" أفضل طريق لوقف الدمار
أكد هيثم منّاع، رئيس فرع المهجر في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي أن أي تدخل أجنبي عسكري خارجي أمر مرفوض "بأي شكل وأي سقف ونعتبره اعتداءً على الوطن السوري".
وقال مناع يوم 25 أغسطس/آب "من المؤسف أن هناك أطرافا دولية وإقليمية تعتبر مصلحتها في استمرار حرب الاستنزاف في سورية، وأن في السلطة من يعتقد بإمكانية الحسم العسكري الأمني، وهكذا خيارات لا يهمها الإنسان السوري والدم السوري والبنيات التحتية ووحدة الأراضي السورية".
وأعاد للاذهان ان هيئة التنسيق طالبت "بخروج كافّة المقاتلين غير السوريين من البلاد فوراً ووقف التسليح عن كل أطراف الصراع والكف عن القتل والدمار". وفي تعليقه على الجدل الدائر حول استعمال الأسلحة الكيميائية، قال مناع "ندين أي استعمال لسلاح محظور باعتباره جريمة مضاعفة، ونطالب بدخول فريق التحقيق الأممي فوراً إلى الغوطة الشرقية للتحقيق فيما جرى".
وأشار مناع إلى أنه "مع التدقيق في المعطيات، لكن لا يمكنني الحديث عن آلاف الضحايا وبيدي قائمة غير حصرية بأقل من 500 اسم، والمعطيات المتوفرة لدينا حتى الآن تشير إلى أن السلاح الكيميائي الذي استخدم في الغوطة الشرقية كان من صناعة محلية، أما بالنسبة للطرف الذي استعمله فنحن نتحقق بمعطياتنا الخاصة ولهذا لم نطلق أية تصريحات متسرعة في هذا الشأن".
وقال مناع "نرفض تحويل الأنظار عن عمليات القتل اليومية وكأن ضحايا الكيميائي بيضة ذهبية و100 ألف ضحية مسألة فيها نظر، وهناك في كل يوم قصف عشوائي للجيش وجرائم ترتكبها الشبيحة وتفجيرات وعمليات انتحارية إرهابية، وتم خطف أكثر من ألف مواطن ومواطنة في أقل من أسبوعين على الهوية المذهبية والقومية وعُثر على بعضهم في مقابر جماعية".
وشدد منّاع على أن "الحل السياسي لم يعد مسألة تكتيك أو ترف بسبب الوضع الكارثي الذي يجتاح سورية والمنطقة وأصبح اليوم قضية وجودية سواء أكان ذلك على الصعيد السوري أو الإقليمي، كما أن مؤتمر جنيف ـ 2 ليس عبثاً بل أفضل خارطة طريق لوقف الدمار الشامل".
وأكد مناع "هناك ضرورة تملي على الأطراف الأساسية، الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة، عقد مؤتمر (جنيف 2) في أسرع وقت، لأن العد العكسي في حرب الاستنزاف الدائرة في سورية يصب، وكما نرى، في خدمة التكفيريين في المعارضة والمتطرفين في السلطة، ونعتقد أن الاستعداد الجدي لعقد هذا المؤتمر قبل تشرين الأول/اكتوبر المقبل هو أحسن رد على التفتيت الذي تعيشه البلاد"..