المحامون التونسيون يعلّقون إضرابهم
أعلنت «الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين», اليوم الأربعاء، تعليق التحركات الاحتجاجية التي شرعت في تنفيذها تحت شعار «أسبوع الغضب» تنديداَ بمشروع قانون المالية لعام 2017.
وأفاد بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أنه تقرر تعليق «أسبوع الغضب» بعد قرار استئناف الحوار بين الهيئة و الحكومة حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وتنطلق ابتداءً من اليوم الأربعاء المفاوضات بين الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ورئاسة الحكومة بهدف دراسة مقترحات تعديلية لمشروع قانون المالية لعام 2017.
وينطلق مسار استئناف الحوار بين الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والحكومة حول مشروع قانون المالية لعام 2017 بعقد لقاء بين عميد المحامين، عامر المحرزي، ورئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي, ليتواصل في الغد بلقاء ثان يجمع بين المحرزي و رئيس الحكومة، يوسف الشاهد. و كان المحامون التونسيون قد أعلنوا منذ 21 الشهر الجاري الشروع في تنفيذ تحركات احتجاجية رفضاً لمشروع قانون المالية لعام 2017 الذي فرض عليهم دفع الجباية.
