تعقيدات جديدة، و«لكن مؤقتة»، في المسألة اليمنية!

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن عبد العزيز جباري نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت قوله يوم الجمعة 29/تموز إن الوفد سيغادر الكويت صباح الأحد المقبل، معلناً أنه «لا تمديد للمشاورات».

وتابع جباري أنه التقى مع المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد الخميس، واعتبر أن الانقلاب الأول (استيلاء الحوثيين على صنعاء ومدن يمنية أخرى في سبتمبر/أيلول عام 2014) الذي حدث في اليمن كان انقلاباً على «الشرعية اليمنية»، واصفاً خطوة صالح والحوثيين الأخيرة بأنها تشكل انقلاباً على «الشرعية الدولية».

يذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، و «جماعة أنصار الله» (حركة الحوثيين) وقعا يوم الخميس اتفاقاً لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد، فيما اعتبرت حكومة هادي هذه الخطوة انقلاباً جديداً.

وحضر صالح نفسه المراسم في صنعاء للتوقيع على الاتفاق، الذي سيتم على أساسه تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي، «بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحالف (العربي) ولإدارة شؤون الدولة في البلاد، سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور»، كما جاء في نص الاتفاق.

وقال عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية في الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي إن تشكيل الحوثيين وصالح مجلساً أعلى لإدارة اليمن يعد انقلاباً على الشرعية الدستورية والأممية.

من جانبه أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن توقيع الحوثيين وحلافائهم اتفاقاً لتشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد يعرض محادثات السلام الجارية في الكويت للخطر.

ويرى محللون أنّ المشكلة الناشئة في إطار المباحثات اليمينة، ورغم ما تبدو عليه من ضخامة، إلّا أنها سرعان ما ستلقى حلها، ويستندون في ذلك إلى أمرين: الأول هو خبرة المشكلات السابقة التي ترافقت دوماً بتصعيد يبدو منه أن المحادثات لا يمكن لها أن تستمر تحت أي ظرف، والثاني هو وضع السعودية القلق والمضطرب والمأزوم على كافة الصعد، والذي باتت المشكلة اليمنية عاملاً خطيراً في زيادة تأزيمه..

قاسيون + وكالات