عرفات: «يا بيلحقوا يا ما بيلحقوا»..!

 «في الحقيقة إن الحل السياسي استحق في سورية. استحق وفق موازين القوى الدولية والإقليمية والداخلية. والحقيقة أن موازين القوى الداخلية هي أنضج العناصر التي كان قد ظهر فيها عدم إمكانية حسم المعركة عسكرياً في سورية منذ العام الأول 2012 تقريباً حين اشتد الصراع المسلح.

ولكن ما سمح باستمرار واتساع هذا الصراع هو التدخلات الإقليمية والدولية فيه. فإذا اعتبرنا أن تاريخ 30/حزيران/ 2012 وهو تاريخ بيان جنيف الأول، هو تاريخ بدء تشكل القناعة لدى الأطراف الدولية والإقليمية ببداية الحل السياسي، فإن العمل على تحقيق هذا الحل السياسي قد استغرق فترة طويلة، نتيجة وجود رفض وممانعة من الأطراف الإقليمية التي لها علاقة بالصراع، وتركيا هي أحد أهم الأطراف الإقليمية، خصوصاً أن جميع المسلحين والسلاح كان يأتي عن طريق تركيا عبر المنطقة الشمالية الحدودية في سورية التي تصل إلى 800 كلم تقريباً.

تركيا هذه مانعت لفترة طويلة. بينما الآن، في هذه اللحظات، نلحظ أن الأتراك قد بدأوا بإجراء الاستدارة المطلوبة لإسناد حل الأزمة السورية والولوج إلى الحل السياسي. الاعتذار التركي من روسيا هو مؤشر على أن هناك تغيرات جدية في السياسة التركية. والحقيقة أن هذه التغيرات قد تأخرت. أي أن الأتراك «يا بيلحقوا يا ما بيلحقوا»، لأن آثار الأزمة السورية وامتداداتها قد بدأت بالظهور عميقاً في الوضع التركي، اقتصادياً وسياسياً، وهناك مفرزات عسكرية وهناك مفرزات إرهابية. وبالتالي، فإن الأتراك سيكونون مضطرين لإحداث استدارة والسير فيها سريعاً من أجل حل الأزمة ومن أجل أن تخرج تركيا بأقل الخسائر من المأزق الذي أدخلها فيه نظام أردوغان».

وحول كيف يجري الحديث عن حل سياسي في وقت تشتعل فيه الجبهات ميدانياً، قال عرفات: «نعم، التصعيد العسكري عادة يترافق مع تلك اللحظات الأخيرة ما قبل الحل. الأطراف المختلفة تعرف أنها ستضطر للذهاب إلى طاولة التفاوض. واليوم، اشتداد الجبهات العسكرية له منحيين، المنحى الأول: هو اشتداد الجبهات في محاربة الإرهاب، وأقصد «داعش» و«النصرة». المنحى الثاني: هو الاشتداد من ناحية تلك القوى التي تريد أن تحسّن وضعها التفاوضي في المرحلة المقبلة. وبالتالي، اشتداد الجبهات العسكرية هو ليس مؤشراً عسكرياً فقط، بل هو مؤشر سياسي أيضاً. والدلالة السياسية له أننا في الربع ساعة الأخيرة قبل الذهاب إلى الحل السياسي. وهنا يوجد عاملين: توجيه ضربات جدية ضد التنظيمات المتفق على أنها إرهابية. وذهاب الأطراف المختلفة إلى الحل السياسي».