مجلس الأمن يطالب بضمان دخول مساعدات إلى المناطق المحاصرة في سورية

مجلس الأمن يطالب بضمان دخول مساعدات إلى المناطق المحاصرة في سورية

طالب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع طارئ عقده الجمعة 15 يناير/كانون الثاني بضمان وصول فوري للمساعدات إلى المناطق السورية المحاصرة.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن كيونغ واك انغ مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قولها إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي سبب أو تفسير عقلاني أو تبرير لمنع بلوغ المساعدات إلى الناس المحتاجين إليها".

كما طالبت الأمم المتحدة بالوقف الفوري لحصار المدن السورية، مؤكدة أن سياسة الحصار والتجويع تحولت إلى سلاح وحشي في الحرب الدائرة بسورية.

وقالت كيونغ واك انغ، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، "إن العالم يعيش على وقع صدمة كبرى، جراء الصور المروعة التي شهدناها في بلدة مضايا السورية، ولايمكن السماح بموت المزيد من الناس في سورية تحت سمع وبصر مجلس الأمن".

وأكدت المسؤولة على أن أطراف النزاع السوري يتحملون المسؤولية إزاء معاناة المدنيين، مشيرة إلى أن الوضع في مضايا ليس فريدا من نوعه، فهناك 400 ألف شخص محاصرون في سورية من قبل مختلف أطراف هذا الصراع.

هذا وجددت المسؤولة الأممية، دعوة جميع أطراف النزاع في سورية بوضع حد فوري لممارسة الحصار والتجويع، والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي.


سورية مستعدة للتعاون لإيصال المساعدات الإنسانية


هذا وقد جدد القائم بالأعمال بالنيابة في الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذر منذر التأكيد على التزام الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة والبعثة الدولية للصليب الأحمر لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين في جميع المناطق السورية دون تمييز بما فيها المناطق الساخنة التي تصفها الأمم المتحدة بـ “المناطق صعبة الوصول أو المناطق المحاصرة” وذلك بالأفعال وليس بالأقوال.
وقال منذر في بيان سورية خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط اليوم.. وجهنا صباح اليوم رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بشأن العمل الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به الحكومة السورية مبينا أنه من المعروف أن أحد أهم المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإنساني هو مبدأ عدم التسييس والابتعاد عن الازدواجية وهذا الأمر مكرس في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ والتي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46-148.
وأعرب منذر عن الأسف الشديد لان هناك من يصر على التعامل مع الشأن الإنساني من منظور أجندته السياسية الضيقة فحسب موضحا أن المشكلة هنا تكمن في ان هذا التسييس يتعارض مع تلك المبادئ التوجيهية ولا يخدم قضية العمل الإنساني وبالتالي فإن هذا الفعل هو أمر غير أخلاقي أيضا لأنه لم يعد يهدف إلى مساعدة المحتاجين فعلا بل إلى استغلال محنتهم لتحقيق أغراض سياسية معينة.
واوضح منذر ان الحكومة السورية وضعت ونفذت مع الأمم المتحدة حتى الآن 6 خطط استجابة إنسانية وتم بموجب ذلك توزيع مساعدات لملايين السوريين مؤكدا أنها لا تزال تتحمل العبء الأكبر في الجهد الإغاثي نتيجة نقص التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية.
وبين منذر ان هناك عدة اعتبارات لا يمكن لأحد ان يتجاهلها في هذا الصدد ومنها أننا نتحدث عن تقديم مساعدات لأماكن ساخنة تتواجد فيها أو خارجها تنظيمات إرهابية مسلحة بما في ذلك تلك المدرجة على قوائم مجلس الأمن وتجري فيها عمليات عدائية من قبل التنظيمات الإرهابية وعمليات عسكرية لمكافحة هذه التنظيمات.
وأوضح أن هذا الواقع يستتبع من جهة اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات الضرورية لكفالة سلامة العاملين في الشأن الإنساني الذين سيقدمون تلك المساعدات بما في ذلك ضمان أمن الطرق التي سيسلكونها والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم وقوعها في أيدي التنظيمات الإرهابية كما حصل في الكثير من الحالات ومنها استيلاء الإرهابيين على قسم من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهالي مضايا والدخول إلى منازلهم والسطو على المساعدات التي حصلوا عليها وقاموا بعد ذلك باستغلال بشع لحاجات السكان بالمتاجرة بهذه المواد الغذائية وبيعها بأسعار خيالية للأهالي ما شكل مصدر تمويل للإرهاب وهذا ما سمعه العالم أجمع أمس من سكان مضايا وشهاداتهم لممثلي المنظمات الدولية.
وبين منذر أن الحكومة السورية وجهت مذكرة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في دمشق في 27 الشهر الماضي بطلب إدخال مساعدات إنسانية إلى بلدة مضايا الأمر الذي بقي دون جواب وقال مقتبسا مما جاء في مذكرة وزارة الخارجية والمغتربين.. نتشرف بالطلب من المكتب الموقر بإجراء ما يلزم وبالسرعة الممكنة ليتم بالتزامن مع عملية إخلاء المصابين من تلك المناطق العمل على إدخال أدوية طبية ومحروقات بتاريخ 29 كانون الأول الماضي كأولوية ثم إدخال مساعدات غذائية بعد ذلك بثلاثة أيام الى مناطق مضايا وكفريا والفوعة وذلك نظرا لسوء الأوضاع المعيشية في تلك المناطق مشيرا الى ان الحكومة السورية لم تستلم ردا عليها علما أن كمية المساعدات التي دخلت في الدفعة الأخيرة بلغت تسعا وثمانين شاحنة إلى هذه البلدة .



المصدر: وكالات