التصويت على مشروع القرار الدولي حول سورية سيجري في غضون ساعات

وفي ختام لقاء المجموعة الدولية لدعم سورية في نيويورك الجمعة 18 كانون الأول قال لافروف إن الأهم هو موافقة جميع الأطراف على ضرورة تثبيت المبادئ والحلول التي تمت بلورتها في فيينا، في نص قرار صادر عن مجلس الأمن. وأضاف أن المشاركين في اللقاء بحثوا النقاط الرئيسة لمسودة مشروع القرار.

هذا وذكر الوزير الروسي أن المفاوضات لم تخل عن دعوات إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط لتفعيل الجهود لمكافحة الإرهاب موضحاً أنروسيا لن تدعم في مجلس الأمن رحيل الأسد ضمن شروط التسوية في سورية. وأعاد لافروف إلى الأذهان بهذا الصدد أن مجلس الأمن أشار مرارا إلى أن "مواجهة الإرهاب لا تعرف أية شروط".

 وأضاف لافروف إن لدى مجموعة دعم سورية رغبة في أن تبدأ المفاوضات بين المعارضة السورية والحكومة مطلع يناير/كانون الثاني القادم. وأضاف أن المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا سيعتني بتشكيل وفد من المعارضة السورية لهذا الهدف.

هذا ونقلت وكالة نوفوستي عن مصادر دبلوماسية في نيويورك أن الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن اتفقوا على مسودة مشروع قرار بشأن سورية.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن اللائحة بالمنظمات الإرهابية التي قامت الأردن بتنسيق العمل على بلورتها تعكس مواقف جميع الدول المشاركة في عملية فيينا.

وفي تصريح صحفي قال جودة إن وضع لائحة عامة بالتنظيمات الإرهابية لا يزال يحتاج إلى مناقشات، مشيرا إلى أن خلافات ما زالت قائمة بين الأطراف.

من جهته ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني أن مفاوضات نيويورك صعبة، لا سيما بشأن تحديد قائمة التنظيمات الإرهابية، فيما قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على مشروع القرار الدولي.

أما نائب وزير الخارجية الروسية، غينادي غاتيلوف، فقد أعلن أنه سيتم الاتفاق على مشروع القرار الدولي حول سورية اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن التصويت عليه سيتم بعد قليل.

وقال غاتيلوف، في إجابة عن سؤال حول ما إذا سيتم التوافق حول القرار الدولي اليوم الجمعة: "نعم".

وأوضح غاتيلوف: "سيحصل التصويت بعد قليل ونحن نتجنب القضايا الخلافية كالعادة".

وأفادت مصادر إعلامية مواكبة من نيويورك بأن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن قد اتفقوا على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار، وإنجاز التسوية السياسية في سورية. وبأنه من المتوقع أن يجري التصويت الرسمي خلال ساعات.

 وأضافت المصادر أن مشروع القرار يطالب أطراف النزاع السوري جميعهم بـ«الوقف الفوري لأي هجمات ضد المدنيين»، وأن آلية لمراقبة الهدنة ستبدأ خلال شهر واحد. كما يطلب مشروع القرار من الأمم المتحدة عقد محادثات رسمية بشأن تشكيل حكومة انتقالية بين النظام والمعارضة، على أن تجري هذه المباحثات أوائل شهر كانون الثاني.