الأمم المتحدة تعتمد قرار سيادة دولة فلسطين على مواردها الطبيعية
اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، قرارا بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"
وذلك بأغلبية 156 صوتا لصالح القرار وامتناع 9 دول عن التصويت، بينما صوتت 7 دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وكندا.
وألقى المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة عبدالله أبو شاويش كلمة أوضح فيها أنه بهذا التصويت يعيد المجتمع الدولي تأكيده على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويؤكد حقه المطلق بالتعويضات عن هذا الاستنزاف والهدر لموارده الطبيعية على مدار السنوات الطويلة للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى "أن التعويضات نوعان: واحدة محاسبية واقتصادية يمكن احتسابها، وهناك خسائر لا يمكن احتسابها أو التعويض عنها وهي الخسائر النفسية والاجتماعية والتي لا تقدر بثمن".
واستنكر أبو شاويش إدعاء ممثل "إسرائيل" بأن " قطاع غزة محكوم بمجموعة إرهابية"، ورد عليه قائلا "إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وإسرائيل نفسها محكومة من قبل أصل الإرهاب والشر في الشرق الأوسط ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي".
