تظاهرات للمطالبة باستقالة وزير الكهرباء والبرلمان العراقي يجدد ثقته به
شهدت مدن وسط وجنوب العراق على مدى 4 أسابيع تظاهرات ضخمة طالبت بتحسين الخدمات، وخاصة الكهرباء، ومحاسبة المسؤولين عن سوء تلك الخدمات، والقضاء على الفساد، علما أن المتظاهرين حملوا لافتات تشير بالأسماء إلى المسؤولين الذين اعتبروهم فاسدين، وهم ينتمون إلى تيارات وأحزاب مختلفة داخل الحكومة والبرلمان.
وفي سياق متصل استجوب مجلس النواب العراقي في جلسته السبت 29 آب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، على خلفية تصاعد التظاهرات الشعبية في مختلف مدن العراق احتجاجا على سوء تجهيز الطاقة الكهربائية.
وفي ختام الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري "انتهاء الاستجواب وانتهاء المسألة بناء على تصويت المجلس بقناعته بالأجوبة التي تم تقديمها أثناء عملية الاستجواب".
وطرح الفهداوي عرضا لواقع الكهرباء السيئ، محملا مسؤولية نقص التغذية الحالي الإدارات السابقة وسوء التخطيط، مشيرا إلى مشاكل أخرى منها تعرض بعض خطوط نقل الكهرباء لهجمات المسلحين، وضعف المخصصات المالية للوزارة، وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء تعمل على الغاز في حين أن العراق لا ينتج غازا.
وكان رئيس البرلمان الجبوري هدد الثلاثاء الماضي بسحب الثقة من الفهداوي، بسبب تغيب الأخير عن جلسة استجواب في اليوم نفسه. لكن الوزير أوضح في جلسة اليوم أنه تغيب لطلب المزيد من الوقت لتحضير إجابات عن الاسئلة التي قدمت إليه مكتوبة.
وفي وقتاً سابق خرج الآلاف من العراقيين الجمعة 28 آب في ساحة التحرير وسط العاصمة للتظاهر ضد الفساد، تحت إجراءات أمنية مشددة، كما شهدت معظم المدن وسط وجنوب العراق تظاهرات مماثلة.
وشهدت ساحة التحرير والشوارع المحيطة بها تجمع مئات الآلاف من المواطنين والناشطين للمطالبة بالإصلاح وبالقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة، حيث حمل المتظاهرون الأعلام العراقية والشعارات المنددة بسوء الخدمات. وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة حول ساحة التحرير والمناطق القريبة منها تحسبا لحدوث أي خرق أمني، كما نشرت نقاط تفتيش لمنع دخول الأسلحة والآلات الحادة إلى موقع التظاهرة.
وتتزامن الإصلاحات مع تنظيم تظاهرات جديدة في العاصمة العراقية ضد الفساد وغياب الخدمات وعدم توفر الوظائف، إلى جانب المطالبة بإصلاح المؤسسة القضائية، ومحاكمة المتورطين في سرقة المال العام.
