معرباً عن قلقه إزاء استمرار الأزمة السورية، مجلس الأمن يؤكد دعمه لنهج المبعوث الخاص في دفع الحل السياسي إلى الأمام

ومن خلال بيانٍ قُرأ جهاراً من قبل رئيس المجلس الحالي، لشهر آب، السيدة جوي أوغو، من نيجيريا. أثنى الأعضاء الخمسة عشر المكونين للمجلس على المبعوث الخاص، للجهود التي بذلها في عقد مشاورات، من شهر نيسان إلى شهر حزيران 2015، مع شريحة واسعة من الأطراف المعنية، كجزء من الجهود الرامية إلى تنفيذ بيان جنيف 2012، والتي وضعت إطار عمل للمفاوضات نحو انتقال شامل، بقيادة سورية، لإنهاء الأزمة.

وقد أبدى المجلس توافقه بالرأي مع النقاط ذات الأولوية التي طرحها المبعوث الدولي، من أجل مزيد من النقاشات مع وبين الأطراف السورية، بما في ذلك «السلامة والحماية للجميع، القضايا السياسية والقانونية، القضايا العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، واستمرارية الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية».

(في اجتماع مفتوح للمجلس يوم 29 تموز 2015، أوجز السيد دي ميستورا خططاً لتسهيل تشكيل مجموعات عمل داخل سورية، بشأن تلك القضايا | انظر البيان الصحفي SC/11988|).

وتكراراً للمواقف المعبر عنها في نصوصٍ سابقة، طالب المجلس بوقف الهجمات ضد المدنيين، وكذلك إنهاء المجموعة الكبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك البراميل المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. ومديناً للإرهاب، دعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بإنهاء الهجمات التي ترتكبها الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIS/ISIL)، وغيرها من الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وإذ يحثُّ جميع الأطراف على العمل من أجل التحول الانتقالي بقيادةٍ سوريّة، فإن المجلس قال أن العملية يجب أن تشمل «إنشاء هيئة الحكم الانتقالي الشامل مع سلطات تنفيذية كاملة، والتي يجب أن تشكَّل على أساس توافق مشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».

وقال ممثل فنزويلا، رفائيل داريو راميريز كارينيو، أنه ذهب إلى توافق الآراء في مصلحة السلام، لكنه اعترض على اللغة في الفقرتين 8 و10، اللتان تصفان هيئة الحكم الانتقالي، حيث قال أنها تنتهك سيادة سورية، وأنها تجاهلت الجزء الذي يجب أن تلعبه الحكومة في حل النزاع وتحديد مسار مستقبله، وبالتالي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. مشدداً على أن سورية تحتاج الآن إلى دعم المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب. وقال: «إذا هزمت حكومة الأسد، فإن الراية السوداء لتنظيم داعش سوف ترفرف فوق دمشق».

وأضاف المندوب الفنزويلي بأن من الهام تجنب الأخطاء التي ارتكبت في ليبيا، حيث أدّى تغيير الحكومة، بالقوة من الخارج، إلى تقوية الجماعات الإرهابية. وطالب بوضع حد للدعم المقدم لهذه المجموعات وجرائمهم ضدّ الإنسانية. واعترض أيضاً على استبعاد العديد من الوفود من صياغة بيان اليوم، قائلاً: إن «مثل هذه العمليات غير الديمقراطية يجب أن تنتهي».

بدأ الاجتماع عند الساعة 3:05، وانتهى عند الساعة 3:25 مساءً

النص الكامل للبيان الرئاسي الوارد في الوثيقة (S/PRST/2015/15) ينص على ما يلي:

«يشير مجلس الأمن إلى قرارته 2042 (2012)، 2043 (2012)، 2118 (2013)، 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2170 (2014)، 2175 (2014)، 2178 (2014)، 2191 (2014)، 2199 (2015)، 2235 (2015) والبيانات الرئاسية في 3 آب 2011، و2 تشرين الثاني 2013، و24 نيسان 2015

يؤكد مجلس الأمن التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وجميع الدول الأخرى المتضررة من الصراع السوري، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ويشدد مجلس الأمن أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سورية هو من خلال عملية سياسية شاملة، وبقيادة سورية، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، مع التطلع إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف في 30 يونيو 2012، وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل الجاد والبناء نحو تحقيق هذا الهدف.

ويكرر مجلس الأمن مطالبه على النحو المبين في القرار 2139، بأنه على جميع الأطراف وقف أية هجمات ضد المدنيين، وكذلك أي استخدام عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الاستخدام الذي يشمل القصف والبراميل المتفجرة، فضلاً عن مطالبته بالوقف الفوري للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختطاف، والتهجير، والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً، بما في ذلك الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، ويشدد على أهمية تنفيذ هذه المطالب، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، ومطالبه في خلق بيئة مواتية لبدء مفاوضات سياسية حقيقية، وبناء الثقة بين الأطراف. ويكرر، في هذا الصدد، أن المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان السوريين تقع على عاتق السلطات السورية.

يعرب مجلس الأمن عن بالغ القلق من أن أجزاءً من سورية باتت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIL)، وجبهة النصرة (ANF)، ويدين الأعمال الإرهابية المستمرة والمتعددة للدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وغيرهما من الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويدين المجلس كذلك استهداف المدنيين على أساس انتمائهم العرقي والديني و/أو الانتماءات الطائفية، ويعرب عن قلقه إزاء الأثر السلبي للإرهاب، والإيديولوجية المتطرفة العنيفة في دعم الإرهاب، والعمل لزعزعة استقرار سورية والمنطقة، مع الأثر الإنساني المدمر على السكان المدنيين. ويؤكد المجلس عزمه على التصدي لجميع جوانب التهديد، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.

يثني مجلس الأمن على المبعوث الخاص لجهوده في عقد مشاورات من شهر نيسان إلى شهر حزيران 2015 مع شريحة واسعة من الأطراف المعنية، كجزء من الجهود الرامية إلى تنفيذ بيان جنيف 2012.

يدعم مجلس الأمن النهج الذي حدده المبعوث الخاص، أنه ومن أجل العمل باتجاه المفاوضات السياسية والتحول السياسي على أساس بيان جنيف، هناك أربع مجالات من الأفكار المطروحة لمعالجتها من خلال مشاورات أكثر تركيزاً ومناقشات مع الأطراف السورية في أربعة مجموعات عمل متعلقة بمواضيع: السلامة والحماية للجميع، القضايا السياسية والقانونية، المسائل العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، واستمرارية الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.

ويحث مجلس الأمن جميع الأطراف على الانخراط بحسن نية في جهود المبعوث الخاص، من خلال مساعيه الحميدة، وعلى مواصلة المشاورات والمناقشات الجوهرية، ويلاحظ أن هذه الجهود يمكن أن تبنى على المبادرات الأخيرة، بما في ذلك الاجتماعات في موسكو والقاهرة وباريس والأستانة.

ويطالب مجلس الأمن جميع الاطراف بالعمل على وجه السرعة نحو التنفيذ الشامل لبيان جنيف، الذي هدف إلى وضع حد لجميع أعمال العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإطلاق عملية سياسية بقيادةٍ سورية تؤدي إلى عملية الانتقال السياسي التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتمكنه من تحديد مستقبله على نحو مستقل وديمقراطي، بما في ذلك من خلال إنشاء هيئة الحكم الانتقالي الشامل، مع سلطات تنفيذية كاملة، والتي يجب أن تشكَّل على أساس التوافق المشترك، مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية.

ويرحب مجلس الأمن ببيان الأمين العام في 29/ تموز/ 2015 بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وبأنه يكرر تأييده لحل سياسي من خلال تنفيذ بيان جنيف.

ويشدد المجلس أن التقدم السريع في حل سياسي ينبغي أن يشمل المشاركة الكاملة من جانب جميع شرائح المجتمع السوري، بما في ذلك النساء، ويمثل السبيل الوحيد المستدام لتسوية الوضع في سورية سلمياً.

ويؤكد مجلس الأمن على الحاجة إلى المساعدة الدولية والإقليمية القوية في دعم جهود المبعوث الخاص.

ويعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد من أن الأزمة السورية أصبحت أكبر أزمة إنسانية طارئة في عالم اليوم، مما يهدد السلام والأمن في المنطقة، ومن أن ما لا يقل عن 250.000 قد قتلوا، بما في ذلك أكثر من 10.000 طفل، و12 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم، من بينهم أكثر من 4 ملايين ممن لجأوا إلى البلدان المجاورة، وأكثر من 12.2 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة. وفي هذا الصدد، يشير مجلس الأمن إلى قراره على النحو المنصوص عليه في القرار 2165 (2014) على أن تتعاون جميع الأطراف السورية في الصراع عبر تمكين التسليم الفوري ودون عوائق للمساعدة الإنسانية مباشرة إلى الناس في جميع أنحاء سورية.

يشير مجلس الأمن إلى ضرورة قيام جميع الأطراف باحترام الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي ومبادئ الأمم المتحدة الناظمة لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة.

يطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يوجه تقريراً جديداً إلى مجلس الأمن بشأن نتائج المرحلة المقبلة من المشاورات في غضون 90 يوماً».

الاجتماع رقم (7503) اختتم.

 ترجمة قاسيون