إصلاحات جديدة على أثر الاحتجاجات الشعبية العراقية

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد 16 آب أمرا ديوانيا بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا من 33.

وجاء في نص الأمر الديواني أن القرار تم بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب.

وشمل الأمر إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، إلى جانب إلغاء المناصب الوزارية في: وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ووزارة دولة أخرى.

ونص القرار على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

وجاء هذا القرار ضمن حملة الإصلاحات التي بدأها العبادي على خلفية مظاهرات شعبية كبيرة تشهدها منذ أسابيع مدن عراقية، احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات.

وفي سياق متصل أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الأحد عن تقديمها نحو 100 ملف فساد إلى الادعاء العام، مشيرة إلى أن الملفات تدين وزراء حاليين وسابقين.

وذكر عضو في اللجنة، إن "هيئة النزاهة قدمت كوجبة أولى مؤخرا 99 ملف فساد إلى الادعاء العام العراقي توزعت على وجبتين ضمت الأولى 60 ملفا، والثانية 33 ملفا"، موضحا أن "الملفات تتعلق بالكهرباء والسياحة والعقود الوهمية والتسليح وأمانة بغداد".

وكشف أيضاً أن "هذه الملفات تدين وزراء حاليين وسابقين، فضلا عن درجات خاصة"، مشددا على أن "التظاهرات تمثل نواقيس خطر للبدء بالإصلاح الذي ينادي به الجميع".