العراق... إحالة قادة عسكريين إلى القضاء على خلفية احتجاجات المعيشية المتصاعدة
استمرار احتجاج الآلاف في بغداد والمدن العراقية تنديداً بالفساد، ومن أجل المطالبة بتحسين الخدمات الأولية من مياه الشرب والكهرباء، وبإصلاحات القضائية والمؤسسات الأمنية.
وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد 16 آب على إحالة عدد من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري، بتهمة انسحابهم من معركة الرمادي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأفاد مكتب العبادي، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، بأنه صادق على قرارات المجلس التحقيقي بشأن انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر، ما سمح لتنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار في مايو/آيار 2015.
وجاء في بيان أن المجلس التحقيقي بالعراق أصدر قرار بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أوامر خلافا للتعليمات، رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب"، في إجراء يتزامن مع حزمة الإصلاحات الأخيرة التي أطلقها العبادي لمكافحة الفساد وسوء الإدارة.
وكان العبادي قد أعلن عن حزمة إصلاحات تطال المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، في خطة تهدف إلى مكافحة الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، وأسفر عن تراجع الخدمات العامة.
وتحت ضغط الشارع، تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمواصلة الحرب على الفساد وذلك بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على حزمة الإصلاحات الحكومية، ومن أبرز هذه القرارات إلغاء منصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وتقليص الحراسات بشكل فوري وكشف ملفات الفساد السابقة والحالية وإبعاد المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتطبيق التعرفة الجمركية على جميع منافذ العراق بما في ذلك إقليم كردستان، إضافة إلى منح رئيس الحكومة صلاحيات إقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية في حال حصول خلل في الإداء.
