مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن آلية تحقيق في الهجمات الكيماوية في سورية

وتبنى المجلس القرار بعد تصويت جميع الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن، وشمل التصويت الدول الدائمة العضوية، وروسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، خلال جلسة الجمعة الـ7 من آب.

وجاء في القرار: "المجلس يدين بشدة استخدام كل المواد الكيماوية السامة، مثل الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية"، وقرر المجلس "إنشاء آلية مشتركة للتحقيق" بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية "لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر".

موسكو تأمل في إقامة تعاون بين بعثة التحقيق وأطراف النزاع السوري

بدوره قال فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن موسكو تأمل في إقامة تعاون بين بعثة التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من جهة، وأطراف النزاع السوري من جهة أخرى.

وقال في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن: "إننا ننطلق من أن القرار الذي اتخذ اليوم يحمل طابعا استباقيا، قبل كل شيء، ويضع حاجزا آمنا يحول دون الاستخدام مستقبلا للمواد الكيميائية السامة في سورية"... "والجانب الروسي يأمل في أن تعمل البعثة بصورة بمهنية وموضوعية وعلى مستوى مهني عالي، وأن لا تنحاز إلى طرف على حساب آخر".

وأضاف تشوركين أن عمل البعثة بنجاح داخل سورية يتوقف على قدرتها على بناء علاقات مع مختلف الأطراف، قائلا: "نحن واثقون من أن دمشق ستقدم الدعم الضروري لبعثة التحقيق المشتركة وبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكشف وقائع محتملة لاستخدام غاز الكلور، وننتظر من المعارضة أن تحذو الحذو نفسه".

وتابع أن البعثة الأممية أكدت استخدام الكلور في عدد من القرى السورية و"نحن ندين ذلك" داعيا إلى ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا". وأكد الدبلوماسي الروسي أن القرار يبرز الجهود المشتركة لموسكو وواشنطن.

من جانبها قالت المندوبة الأمريكية سامانثا باوزر: "التقارير وشهادات الضحايا تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية".

من جهته ذكر المندوب الصيني "أن بلاده تدعم التحقيق في مسألة استخدام الكيماوي، قائلا: "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، نعارض استخدام الكيماوي ضد أي طرف ونؤيد تحقيقا منصفا بهذا الشأن".

بدوره أكد مندوب سورية الجعفري أن المصداقية والشفافية والمهنية وعدم التسييس والتعاون الكامل مع الحكومة السورية يجب أن تحكم آليات تنفيذ القرار الجديد رقم 2235 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي حول تكليف خبراء التحقيق في الهجمات الكيماوية التي وقعت في سورية.